الوزير السكوري: منحنا ما هو أقوى للنقابات وهو أن تكون هي الجهة الداعية للإضراب

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالرباط، أن علاقة الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين محورية وأساسية، وليست ظرفية أو تفاوضية.

وقال السكوري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، “منحنا ما هو أقوى للنقابات وهو أن تكون هي الجهة الداعية للإضراب”، مضيفا ، “نحن نقدر الدور التاريخي والحالي للنقابات ودور المقاولات في النشاط الاقتصادي للبلاد، وكذا دور المرافق العمومية في تقديم خدماتها”.

وسجل ذات المسؤول الحكومي أن أغلب التعديلات التي قدمها الشركاء تم تضمينها في قانون الإضراب، وأنه “لا مجال للمقارنة مع المسودة سنة 2016، وهذا بفضل العمل مع الشركاء الاجتماعيين”، مؤكدا أن “الحكومة تؤمن بأن هذا القانون إذا لم يكن منصفا ستعترضه إشكاليات حقيقية في التطبيق”.

وبعدما اعتبر أن مشروع قانون من هذا الحجم من طبيعة الحال سيثير وجهات نظر متباينة، شدد الوزير على أنه لا يوجد تقييد لحق الإضراب، المكفول للجميع.

وبخصوص الإضراب الذي دعت إلى خوضه عدد من المركزيات النقابية، كشف السيد السكوري أن نسبته بلغت أمس الأربعاء، في القطاع الخاص 1,4 في المئة، و32 في المئة في القطاع العام (قطاع التعليم 35,5 في المئة وقطاع الصحة 33,3 في المئة، وقطاع العدل 30,5 في المئة).

وحسب الوزير، بلغت هذه النسبة في الجماعات الترابية 26,4 في المئة، و25,9 في المئة في المؤسسات العمومية وامتداداتها.

وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة تشريعية عقدها الأربعاء (05 فبراير الجاري)، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، وغياب 291 نائب ونائبة.