أغلبية مجلس النواب تثمن جرأة حكومة أخنوش وتشدد على التواصل الإعلامي

أكدت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب على أهمية المنجز خلال هذه الدورة التشريعية الخريفية الجارية تشريعاً ومراقبة وتقييماً للسياسات العامة.

وشددت فرق الأغلبية بالغرف الأولى في بلاغ توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، على “حجم ونوعية الإنتاج التشريعي الذي ميز أشغال مجلس النواب خلال هذه الدورة، وذلك اعتبارا لأهمية وأبعاد النصوص التشريعية المعروضة على المجلس والمصادق عليها أو تلك التي وصلت إلى مراحل متقدمة من الدراسة والتصويت”.

وثمن البلاغ “الدينامية وروح التعاون المشترك بين المؤسسة التشريعية والحكومة خلال جميع المراحل التي ميزت أنشطة عمل المجلس خلال هذه الدورة التشريعية، مما ساهم في الرفع من الحصيلة الكمية والنوعية بما في ذلك المصادقة على مجموعة مهمة من المشاريع المجتمعية والمحركة للتنمية وضمان السلم الاجتماعي، إلى جانب المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف والمكرسة للعلاقة المتميزة للبلاد مع العديد من الدول الصديقة والشقيقة والمدعمة لسيادتنا على أقاليمنا الجنوبية”.

وتحدث الأغلبية عن “الجرأة السياسية للحكومة في إخراج نصوص تشريعية طال انتظارها منذ عقود (مثل مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب) ومشاريع أخرى تهدف إلى استيعاب التحولات العميقة التي عرفها ورش الحماية الاجتماعية والتراث الوطني وتنظيم محنة المفوضين القضائيين والقانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل إلى غير ذلك من القوانين المهمة”، مؤكدة على أن “هذه الحزمة من القوانين ستكون لها آثار إيجابية على الحياة الاقتصادية والإجتماعية، وعلى المالية العمومية، ناهيك عن الدور البارز الذي لهبته الديبلوماسية البرلمانية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في تحقيق مكاسب مهمة لفائدة قضية وحدتنا الترابية”.

ورغم هذه الإيجابيات المتعددة التي تحدثت عنها الأغلبية بالغرفة الأولى والمكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فقد شددت في المقابل على ضرورة “تقوية التواصل مع الرأي العام من أجل التعريف بهذا المجهود التشريعي والرقابي الذي كان ثمرة عمل جماعي لمختلف مكونات مجلس النواب، وذلك عبر تضافر جهود جميع مكونات الأغلبية حكومة وبرلماناً وأحزاباً”.