الحركة الشعبية: قانون الإضراب يتجاوب مع قناعاتنا ولا نخدم أجندات وفئات معينة

علق حزب الحركة الشعبية على الجدل الذي خلفه تصويت فريقه بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالرغم من موقعه في المعارضة.

وقال حزب الحركة الشعبية في بلاغ توصلت به “آشكاين”، إنه تفاعل مع القانون التنظيمي للإضراب لكونه “حاجة مجتمعية، ولأنه في مجمله تجاوب مع القناعة الحركية المبنية على أساس دستوري ينظم الحق وكيفية ممارسته، وفق ضوابط قانونية تقر التوازن المفروض بين حقوق الأجراء والمواطنين في ممارسة الإضراب أو التظاهر السلمي بمختلف أشكاله وكذا حقوق المشغل وحقوق المجتمع”.

وأوضح البلاغ أن “الفلسفة المؤطرة للتشريع الحركي تخدم الوطن والمجتمع ولا تقارب التشريعات بإملاء ات الموقع، ولا بنفس شعبوي متلون”، مشددا على أن “الحركة الشعبية تشرع للوطن وللمواطن بصدق القناعات وليس لخدمة أجندات ولا أيديولوجيات ولا فئات”.

في مقابل ذلك، سجل حزب “السنبلة” ما وصفه بـ”فشل الحكومة سياسيا وتواصليا في مباشرة إصلاحات حقوقية وسياسية ومجتمعية استراتيجية، من قبيل عجزها الأكيد عن فتح حوار وطني ومؤسساتي موسع حول المستقبل القانوني لمدونة الأسرة تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المعلنة منذ شهر ونصف”.

ووقف البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، على “عجز الحكومة عن الوفاء بالتزامها بعرض مشروع متكامل لإصلاح مدونة الشغل، وتماطلها في عرض مشروع القانون المنظم للنقابات على البرلمان لضبط حكامتها التنظيمية والمالية، وفقدانها للشجاعة السياسية لتفعيل التزامها بإصلاح ملف التقاعد بعيدا عن جيوب وأعمار الأجراء والموظفين والمواطنات والمواطنين، وعجزها البين عن دمقرطة أسس الدولة الاجتماعية اجتماعيا ومجاليا وضمان تمويلها المستدام خارج بدعة الهوامش المالية والتمويلات المبتكرة واستنفاد العائدات الضريبية للمغاربة بمنطق تأجيل الأزمات بدل الاستثمار المنتج والمستدام في التنمية الاجتماعية المنشودة”.