عريضة تنبه جماعة العرائش وتطالبها بإدراج الأمازيغية في لوحات مرافق المدينة

طالبت هيئة مدنية مجلس جماعة العرائش عبر عريضة رسمية بإدماج اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي لخذه اللغة الوطنية من خلال اعتمادها في لوحات التشوير العمومي ولافتات المرافق العمومية بالمدينة.

وجاءت العريضة التي عملت عليها جمعية السلام للتنمية والثقافة بالعرائش، على خلفية تغيير جماعة العرائش للوحات التشوير بالمدينة، حيث تم استبدال لوحات التشوير القديمة بأخرى جديدة أثارت الكثير من الجدل من طرف المواطنين كونها مكتوبة باللغة العربية فقط، دون اعتماد اللغة الأمازيغية.

وأكدت العريضة التي توصلت بها “آشكاين”، أن اعتماد اللغة الأمازيغية في لوحات التشوير العمومي ولافتات المرافق العمومية بالمدينة ينسجم مع مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 والقانون التنظيمي رقم 26.16، مشددة على أن هذا الاخير ينص على ضرورة إدماج اللغة الأمازيغية في الفضاء ات العمومية والمرافق الإدارية.

وتأتي هذه المبادرة المدنية تزامن مع انطلاق عملية تثبيت لوحات التشوير بمختلف شوارع المدينة من طرف عمال قسم الأشغال بجماعة العرائش، من أجل التأكيد على أهمية تضمين اللغة الأمازيغية في اللوحات تكريسا للهوية المغربية في تنوعها الثقافي واللغوي.

وكان الفاعل الحقوقي أحمد عصيد، قد دعا التنظيمات الجمعوية والمحاميين إلى رفع دعوى قضائية أمام محاكم المملكة في مواجهة المسؤولين على جماعة العرائش، بسبب ما سماه “العصيان الإداري” و”عصيان الدولة”.

وقال عصيد إن اعتماد مسؤولي جماعة العرائش على اللغة العربية دون اللغة الأمازيغية في لوحات الطرق والتشوير يعتبر “عصيانا إداريا” وكأن هؤلاء المسؤولين يعيشون خارج المملكة المغربية ولا يحكمهم قانون المغرب ودستوره، مضيفا أن مسؤولي جماعة العرائش خارج التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية المغربية و”خارج التاريخ”.

ويرى الفاعل الحقوقي أن مسؤولي جماعة العرائش ينتمون إلى “أهل الكهف” لأنهم يمارسون الإستهتار بمرجعية الدولة التي تحكم جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن الدستور أقر الأمازيغية لغة للبلاد إلى جانب اللغة العربية والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يؤكد أن “جميع القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات الدستورية تقوم بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية”.

كما أن المادة 27 من القانون التنظيمي للأمازيغية، وفق ما أكده المتحدث في شريط فيديو، يفرض استعمال اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس الدستورية والهيئات المنتخبة، مشددا على أن ما أقدمت عليه جماعة العرائش “عصيان إداري” و”عصيان دولة”.

وطالب عصيد الفعاليات المدنية والحقوقية والمحامين إلى التوجه إلى القضاء الإداري في مواجهة جماعة العرائش على خلفية خرقها للقانون والدستور المغربي بسبب عدم اعتماد اللغة الأمازيغية وتبديد المال العام في لوحات ستتم إعادتها لأنها خارج دستور المملكة.