نادي قضاة المغرب لوهبي: تصريحاتك لا تليق بتاريخ وزارة العدل

انتقد نادي قضاة المغرب تصريحات وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، في ندوة نظمت بالرباط يوم الخميس الماضي حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية”، خاصة في ما يتعلق حديثه على قضاة المغرب.

تفاعلا مع ذلك، قال نادي قضاة المغرب إت “الطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون، تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل”.

ويرى القضاء أن تصريحات وزير العدل “تشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض فية وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية”، مشددين على أن “القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور”.

من جهة أخرى، انتقد الندي المشار إليه في بلاغ له، “تغييب المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره بشكل مطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الفصل 12 من الدستور، وهذه حقيقة واقعية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها”.

وأكد البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول “هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا”، مشددا على أنها (الاستقلالية) اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.

وخلص ناذي قضاة المغرب بالإشارة إلى أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل “المسؤولين القضائيين” في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها، معتبرا أن تصريحات وزير العدل “مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه”.