حراك فكيك.. تنديد بتدخل السلطة ومطالب باحترام إرادة السكان

سطر ”الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك”، في اجتماع مجلسه الوطني، الأسبوع المنصرم، جملة من المطالب. كما استنكر ما وصفه بـ”تدخل سلطة الوصاية في اختصاصات المجالس الجماعية”.

وخصص الاجتماع، وفق بيان الائتلاف، لمتابعة آخر تطورات الحراك على مختلف المستويات القانونية، والاقتصادية والاجتماعية، بعد الحوار الذي جمع بين ممثلي تنسيقية الحراك وعامل إقليم فكيك عقب الاستقالة الجماعية لنصف أعضاء المجلس الجماعي، التي أتت وفق وصف الائتلاف ”نتيجة التهميش والضغوطات والمضايقات التي تعرضوا لها سواء من داخل المجلس أو من خارجه”.

وشدد الائتلاف على أن هذه الاستقالة الجماعية هي الثانية، التي يقدمها نصف أعضاء المجلس في غضون بضعة شهور احتجاجا على تدخل السلطة الإقليمية لفرض إعادة التصويت على تفويت ماء الواحة للشركة الجهوية الشرق، بعدما تم التصويت في الجلسة الأولى بالإجماع ضد القرار.

وتعود جذور الأزمة إلى محاولات السلطات الإقليمية تفويت تدبير مياه الواحة للشركة الجهوية الشرق للتوزيع، وهو ما يرفضه سكان فكيك بشدة، معتبرين أن الماء “ملكية خاصة لأهل الواحة” و”عصب حياتها”. وقد شهدت المدينة استقالات جماعية لأعضاء المجلس الجماعي احتجاجاً على “الضغوطات والمضايقات” التي تعرضوا لها لفرض إعادة التصويت على قرار التفويت.

في بيانه، استنكر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك “تراجع السلطات المحلية عن الوعود التي قدمتها خلال الحوار مع عامل الإقليم”، و”المضايقات التي يتعرض لها أرباب الشاحنات” الذين تم منعهم من استغلال مقالع الرمال.

وطالب الائتلاف بـ”الوفاء لتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي من خلال تنمية واحة فكيك تنمية شاملة ومندمجة”.

كما دعا إلى “احترام إرادة المواطنات والمواطنين الذين عبروا في استفتاء شعبي من خلال الانتخابات الجزئية الاخيرة بفكيك عن رفضهم القاطع للقرار المفروض من السلطة بتفويت مياه الواحة للشركة”.

وطالب أيضا بـ”مراجعة القوانين الخاصة بالمجالس الجماعية بما يحد من تغول سلطة الوصاية، ويعطي للمؤسسات المنتخبة كامل الصلاحيات بتدبير مجالاتها الترابية”.

ونادى الائتلاف في بيانه بـ “رفع الحصار عن ارباب الشاحنات ومصدر رزقهم، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه من استغلال مقالع الرمال”.

وأكد الائتلاف على “التزامه بالاستمرار في دعم مطالب حراك فكيك على كل المستويات القانونية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية بكل السبل المشروعة حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لحراك فكيك”.