الرغيوي: إعفاءات مدراء التعليم بها خطأ قانوني وسياسي وجهات مارست الابتزاز

أحدث وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، يوم الثلاثاء 11 مارس 2025، رجة كبيرة على مستوى الوزارة بإعفائه عشرات المدراء الإقليميين من مهامهم،  بسبب “نتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه، وربطا للمسؤولية بالمحسابة”، وفق ما جاء في بلاغ الإعفاءات الصادر عن الوزارة.

وجاء في تعليل الوزارة لهذه الإعفاءات، أنها جاءت “في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية”.

لأجل هذه الأهداف تقول الوزارة أنه “تم إجراء عملية نقل 07 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، كما سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي ب 27 مديرية إقليمية، من بينها 11 منصبا شاغرا”.

ورغم أن الوزارة ربطت هذه الإعفاءات بتنزيل خارجة الطريقة وإصلاح منظومة التعليمة، إلا أن التساؤل يبقى مطروحا حول أثر هذه الإعفاءات على تنزيل هذه “الأوراش الإصلاحية”؟

وفي هذا السياق، أكد الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم ، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديموقراطية للشغل، عبد الصادق الرغيوي، أن “هذه الإعفاءات كانت مفاجئة لهم”، مشيرا إلى أنهم “كنقابة، حذروا، في آخر لقاء مع الوزير يوم 18 فبراير 2025، بحضور الكاتب العام وطاقمه الإداري، (حذروا) من الابتزاز الذي تمارسه بعض الجهات لتعيين مدراء إقليميين ومدراء أكاديميات موالية، في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها”.

وأشار الرغيوي، في حديثه مع “آشكاين”، إلى أن “الوزير أكد في اللقاء المذكور، أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء من هذا القبيل، أي أنه لن يتم تسييس تعيينات وإعفاءات المدراء الإقليميين”، في إطار ابتزاز وضغوط تمارس هذه الجهات”، التي لم يسمها.

وشدد على أنهم “تفاجؤوا كما الرأي العام بهذا الكم من الإعفاءات التي كانت أسبابه الواردة في بلاغ وزارة التربية غير مقنعة، خاصة مع إعفاء مجموعة من الكفاءات الحقيقية من المدراء المشهود لهم ويحظون بتعاطف كبير من طرف نساء ورجال التعليم واشتغلوا بجدية وتبدع وتبتكر داخل الإدارة”.

ونبه إلى أن “هذه الإعفاءات تثير  قلقهم، نظرا لأن المغرب مقبل على تعزيز الجهوية”، مشيرا إلى أن “المناظرة الوطنية للجهوية الموسعة المقامة بطنجة، لم يمض عليها الكثير، وكان من المفروض أن يتم تعزيز هذه الجهوية في قطاع التعليم الذي يعتبر أهم قطاع في الوظيفة العمومية، وهو القطاع المهيكل جهويا في إطار الأكاديمية والقانون 0.7.0.0 لسنة 2002″، وهذه الأكاديميات تعتبر مؤسسات عمومية ومدراؤها الإقليميون تابعون للأكاديميات وليس للإدارة المركزية في الرباط”.

وخلص أن “هذه الإعفاءات بهذه الطريقة  من باب الرواح (مقر الوزراة) تثير قلقهم تجاه مصير الجهوية التي تعتبر خيارا استراتيجيا للمملكة”، معتبرا أن هناك خطأ سياسيا، وخطأ على مستوى تطبيق القانون في هذه الإعفاءات”.