عشرات الأساتذة الجدد دون أجرهم الشهري منذ تخرجهم ويلوحون بالتوقف عن العمل

علمت جريدة “آشكاين” أن عشرات الأساتذة الجدد بوزارة التربية الوطنية خريجو سنة 2024 يعيشون في وضعية مالية صعبة نتيجة تأخر صرف أجورهم الشهرية منذ تخرجهم.

وأكد عدد من الأساتذة المتضررين، تحدثوا لجريدة “آشكاين” من أكاديميات متفرقة، أن “المعنيين يعدون بالعشرات في جهات مختلفة حرموا من أجرهم بسبب أخطاء بسيطة في الاسم أو ما شابه، والتي كان يمكن تصحيحها في أيام، بلد أن تمتد محنتهم لشهور”.

وأوضحت ذات المصادر، أن “الأساتذة والأستاذات في الأكاديميات المعنية قاموا بتصحيح الأخطاء المذكورة، لكن رغم ذلك تفاجؤوا أنهم لحدود كتابة هذه الأسطر لم يتم تسوية وضعيتهم المالية”.

وأشارت مصادرنا أن “الأساتذة عند استفسارهم داخل الأكاديميات أخبروهم بأن ينتظروا إلى بداية شهر مارس، لكن بقي الحال كما هو عليه، رغم أن الموظفين المكلفين بالمالية في الاكاديميات أكدوا للمعنيين أن وضعيتهم سليمة وتم تصحيح خطئهم وقد يكون المشكل من المالية”.  

وشددت ذات المصادر، أن “العديد من هؤلاء الأساتذة والأستاذات وصل بهم الحد إلى ذائقة مالية دفعت الكثير منهم إلى التفكير في التوقف عن العمل بسبب ارتفاع الكلفة المعيشية،  ونظرا لتراكم الديون عليهم والتخوف من عدم سدادها، في ظل بقاء مصيرهم مجهولا”.

وفي سياق متصل، وجه النائب البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل، خالد السطي، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يطالبه فيه بـ”تسوية وضعية نساء ورجال التعليم فوح دجنبر 2024″

وأوضح سطي أن “العديد من الأساتذة خريجي “فوج دجنبر 2024″ لازالوا لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية، رغم أن أغلبهم يشتغل بمناطق نائية وصعبة في مختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مما، يزيد من معاناتهم، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وابتعادهم عن أسرهم، وهو ما قد يؤثر سلبا على مردودية هؤلاء الأساتذة”.

وطالب السطي من برادة الكشف عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل تسريع تسوية وضعية المعنيين، لاسيما وأن الموسم الدراسي يشارف على نهايته”.