أطباء وصيادلة وجراحو الأسنان يستنكرون “الالتفاف” على مطالبهم ويهددون بالتصعيد

عبرت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل) عن أسفها الشديد إزاء ما وصفته بـ “الالتفاف المتواصل” على مطالبها الملحة، مستنكرة “العراقيل المفتعلة” التي تحول دون الاستجابة لملفها المطلبي “العادل والمشروع”.

جاء ذلك في بلاغ للجنة عقب اجتماع، عقد، بين الجامعة الوطنية للصحة ووزير الصحة، حضره أعضاء من سكرتارية اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان ضمن الوفد المفاوض. وأكدت اللجنة أن ممثليها ساهموا في الدفاع عن المطالب العامة والفئوية لمهنيي الصحة، وتوضيح بعض “المغالطات” والتذكير بالنقاط العالقة في ملفهم المطلبي.

وعبرت اللجنة عن “تنويهها” بالمواقف “الواضحة” للجامعة الوطنية للصحة خلال الاجتماع الأخير مع الوزير، خاصة فيما يتعلق بالشق الاعتباري لنساء ورجال الصحة وضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وهو ما تم الاتفاق بشأنه على عقد اجتماع قريب بين وزارة الصحة والاتحاد المغربي للشغل لتدارس مراجعة القوانين المؤطرة للوضع القانوني والإداري لمهنيي القطاع، وعلى رأسها القانونين 22.08 و22.09 وغيرهما.

وشددت اللجنة على ضرورة تنزيل محضر اتفاق 29 دجنبر 2023 مع الوزارة والحكومة ومحضر اجتماع 26 يناير 2024 الموقع بين الوزارة والجامعة الوطنية للصحة، وحل النقاط الخلافية بما ينصف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان وكافة مكونات الأسرة الصحية المتضررة.

وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان عن جملة من المطالب والتحفظات، أبرزها التشبث بالحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور من الميزانية العامة للدولة، المطالبة بالإسراع بعقد اجتماع اللجنة المشتركة لتعديل القانونين 08.22 و09.22 وغيرهما، والدعوة إلى الإعداد التشاركي للنصوص التطبيقية ومراجعة الإطار القانوني لكافة مهنيي القطاع لحماية حقوقهم وتعزيزها.

كما ذكرت اللجنة بأن استفادة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الرقم الاستدلالي 509 ليس إلا تصحيحاً لوضعية متأخرة، ولا يجب اعتباره امتيازاً لحرمان الأطر الطبية من حقوقهم الأخرى.

وعبرت عن القاطع لإقصاء الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من الزيادات المترتبة عن الحوار الاجتماعي المركزي الأخير.

ونددت باستمرار “الحيف” في حق الأطر الطبية وبتجاهل الملف المطلبي للجنة الوطنية، والذي يتضمن مطالب أساسية مثل تمتيع الأطر الطبية بدرجتين إضافيتين دون ربطها بالحوار المركزي، والرفع من قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية وتحسين ظروفهما، وأجرأة التعويض عن العمل بالمناطق صعبة الولوج، وتعميم التعويض عن الإشراف والتأطير للطلبة، وإنصاف خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطباء الشغل والطب الرياضي، وتقليص مدة الالتزام للأطباء الاختصاصيين، وتعديل قوانين انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، وإيجاد حل لاختلالات الحركات الانتقالية.

وطالبت بالإسراع في صرف التعويض عن البرامج الصحية وفق الصيغة المتفق عليها، وإنصاف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين تم حرمانهم من الشطر الأول منه.

كما عبرت اللجنة عن دعمها للملف المطلبي للأطباء الداخليين والمقيمين ومطالب وانتظارات طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومساندتها لطلبة طب الأسنان في إضرابهم الأخير، داعية الجهات المعنية إلى اعتماد منهجية الحوار الجاد والمثمر والاستجابة لمطالبهم.

ولوحت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالتصعيد في حال استمرار تجاهل مطالبها وعدم الاستجابة لها بشكل جدي وملموس.