برادة يكشف للنقابات التعليمية الشكل الجديد للحركات الانتقالية بعد أشهر من التفاوض

توصلت النقابات التعليمية رسميا، بمشروع قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي في شأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي الوزارة، المثار حوله الكثير من الجدل وعدم التوافق بين الطرفين.

وفي تجاوب إيجابي مع مقترحات النقابات التعليمية، أكد مشروع قرار الوزارة على الحركات الانتقالية الجهوية والحركات الإقليمية إلى جانب الحركة الوطنية الانتقالية بالنسبة لأطر التدريس.

وينص المشروع على تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية لفائدة جميع الموظفين العاملين داخل النفوذ الترابي للجهة، وذلك بعد إصدار نتائج الحركات الانتقالية الوطنية، فيما تنظم الحركات الإقليمية بعد الإعلان عن نتائج الحركة الجهوية.

في المُقابل رفض مشروع القرار مطلب إقرار سنة من الأقدمية على الأقلية للمشاركة في الحركة الانتقالية بجميع أصنافها، مؤكدا على ضرورة توفر هيئة التدريس على أقدمية سنتين دراستين في منصبهم الحالي إلى غاية نهاية السنة الدراسية.

الجديد كذلك في مشروع القرار هو عدم إمكانية انتقال أساتذة مدارس الريادة لمؤسسات غير “ريادية”.

وفتح مشروع القرار إمكانية المشاركة في الحركة الانتقالية لأول مرة في وجه مختصي الإدارة والاقتصاد مرة واحدة، شريطة إعطاء الأولوية في شغل مناصب التسيير للممونين ثم لمختصي الاقتصاد والإدارة، وكذلك الإعفاء من شرط أقدمية سنتين للأطر المزاولة لمهام التدبير المالي والمادي والمحاسباتي الذين أغلقت مؤسساتهم.

ونص مشروع القرار الجديد الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين” الإخبارية، على أنه يتم إسناد المناصب في الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس، وفق معيار الأولية بالنسبة الأولوية للأستاذ(ة) الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج(ة) خارج المديرية الإقليمية الأصلية وللأستاذات والأساتذة الذين قضوا 12 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي، ووكذلك معيار نقط الاستقرار الذي يعتمد التنقيط بناء على الاستقرار بالمؤسسة والاستقرار بالمديرية الإقليمية، والاستقرار بالأكاديمية والاستقرار بالمجموعة المدرسية.