غياب حركة انتقالية خاصة بأساتذة الجامعات يجر الميداوي للمساءلة

جر النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي للمساءلة البرلمانية بسبب غياب حركة انتقالية لفائدة الأساتذة الجامعيين.

وأشار أومريبط إلى تكبد العديد من الأساتذة الجامعيين، في مختلف الجامعات والمؤسسات العليا التابعة للوزارة، معاناة كبيرة، جراء التنقل يوميا أو أسبوعيا بين مقرات السكنى ومقرات العمل، وذلك بعدما فرضت عليهم الظروف العائلية والصحية والاجتماعية القاهرة السفر لآلاف الكيلومترات أسبوعيا بين مدينة الاستقرار ومدينة العمل، وهو ما يؤثر على مردودية الإنتاج والإبداع البيداغوجيين والأكاديميين.

وشدد ممثل حزب الكتاب بالغرفة الاولى على أن حق الانتقال في باقي أسلاك المؤسسات التعليمية يضمنه القانون، انسجاما مع إقرار الدستور المغربي لحرية الاستقرار بجميع أرجاء مملكتنا الشريفة، فإن المؤسسات الجامعية تفرض على الأساتذة الباحثين الاشتغال في كلية مُعينة طيلة سنوات العمل. وذلك على الرغم من وحدة الضوابط البيداغوجية والعلمية في كافة المؤسسات الجامعية.

ويرى ذات النائب البرلماني أن استمرار آلية التبادل المشروط بمجموعة من الضوابط وبتوافق عدد كبير من الأطراف، ليست سوى مظهرا من مظاهر التسيير التقليدي والعتيق للموارد البشرية، ولا تواكب التحولات التي تعرفها الجامعة المغربية، وهو ما يساهم على حد تعبير نص السؤال الكتابي في توطيد معاناة الأساتذة الجامعيين من جهة، وكبح مسار تجويد مردودية التعليم العالي والرقي بالبحث العلمي، والرفع من مستوى إشعاع الجامعة المغربية من جهة ثانية.

ولحل هذه الإشكالات، اقترح أومربيط إقرار حركة انتقالية رقمية منصفة، معتبرة إياها الأسلوب الناجع لمعالجة هذه القضية، على أن تحتكم لضوابط دقيقة أو خلق آلية مركزية لمعالجة الملفات الاجتماعية والصحية، قبل توزيع المناصب المالية المحدثة على المؤسسات الجامعية.

وفي هذا الصدد تساءل الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية عن الآليات المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي لتسهيل عملية الانتقال بين المؤسسات الجامعية في صفوف الأساتذة الباحثين، وعن الضوابط المُقررة لمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية.