المنصوري تمنح مجلس كلميم 3 ملايير لصباغة المباني

أبرمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة اتفاقية شراكة وتمويل إنجاز برنامج التأهيل الحضري مع جماعة كلميم برسم سنتي 2025 – 2026، بقيمة 30 مليون درهم(3 ملايير سنتيم)، خصصت جزء كبير منها لصباغ المباني، وهو ما أثار موجة جدل سياسي بالجهة، أعادت للواجهة صفقة صباغة المباني التي لمجلس جهة كلميم وادنون بقيادة التجمعية امباركة بوعيدة.

تفاصيل الاتفاقية

وحسب المعطيات التي حصل عليها “آشكاين”، فإن الاتفاقية تتعلق “باتفاقية شراكة وتمويل إنجاز برنامج التأهيل الحضري لجماعة كلميم برسم سنتي 2025 – 2026، موقعة بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وولاية جهة كلميم واد نون ممثلة من طرف والي الجهة عامل الإقليم مجلس جماعة كلميم ممثل من طرف رئيس المجلس الجماعي، والمديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة لجهة كلميم واد نون شركة العمران الجنوب ممثلة من طرف السيد المدير العام”.

وبررت أطراف توقيع هذه الاتفاقية أخذا بـ”الاعتبار النقص الذي تشكو منه بعض أحياء مدينة كلميم التي لا تزال تفتقد لبعض المقومات الضرورية ومن أجل إعطائها  المنظر اللائق بها،  وتعزيزا لآلية الشراكة التعاقدية الرامية إلى تكليف التعاون وتفعيله مع مختلف الفاعلين والمتدخلين وتوظيف مواردهم و لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وفق أهداف توعية وكمية مدروسة”.

وأكدت الوزارة، في مشروع الاتفاقية التي حصلت “آشكاين على نسخة منها، أن  “هدف هذه الاتفاقية إقامة شراكة فعالة لتحقيق أهداف مشروع تأهيل بعض أحياء وشوارع مدينة كلميم خلال عام، من 2025 إلى 2026”.

كما بينت الاتفاقية أنها “هذا المشروع يندرج ضمن تصور شامل مندمج يهدف إلى تأهيل بعض أحياء وشوارع مدينة كلميم من خلال تحديث المشهد العمراني وإصلاح الاختلالات المجالية الناتجة عن توسع أحياء الجماعة”.

وفيما يتعلق بأهداف الاتفاقية فقد برر نصها أن “المشروع يهدف إلى تأهيل بعض أحياء وشوارع مدينة كلميم ، عبر القيام بالأشغال التالية: تهيئة وتأهيل حي نموذجي حي الفلاحة واستكمال تحسين واجهات بعض الأحياء والشوارع الرئيسية”.

الكلفة الإجمالية للمشروع

وحسب منطوق الاتفاقية، تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 30 مليون درهم(3 ملايير سنتيم) ممولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدين وتشمل مصاريف الدراسات والأشغال ومصاريف تنفيذ المشاريع وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب وموزعة حسب نوعية المشاريع.

وتوزعت الكلفة الإجمالية للمشروع على قسمية، حيث خصص لتهيئة وتأهيل حي نموذجي (حي الفلاحة) 10 ملايين درهم، فيما خصصت لاستكمال تحسين واجهات بعض الأحياء والشوارع الرئيسية 20  مليون درهم”، مع شرط “الانتهاء من أشغال التطهير السائل في المحاور المعنية بتدخل الوزارة”، من أجل صرف مساهمات الوزارة.

وتصرف الوزارة هذه المبالغ على سنتين، وفق المادة الرابعة من الاتفاقية التي تحدد الجدولة الزمنية للمشروع ، 10 ملايين الأولى سنة 2025، فيما 20 مليونا المخصصة للصباغة سنة 2026.

التزامات الأطراف

وبموجب هذه الاتفاقية، تشرح الوثيقة، يكلف الشركاء شركة العمران الجنوب بإنجاز المشروع بصفتها صاحب المشروع المنتدب حسب الالتزامات المنوطة بها وطبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل”.

 وتضيف الاتفاقية أن “وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة تساهم في هذا البرنامج بـ30 مليون درهم لتمويل الأشغال المفصلة في المادة الثالثة، حيث  تلزم وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بتحويل مساهماتها في إطار هذه الاتفاقية حسب الجدولة الزمنية المبينة في المادة الرابعة إلى الحساب المفتوح لشركة العمران الجنوب بالخزينة العامة للمملكة بالعيون بصفتها صاحب المشروع المنتدب”.

وحسب منطوق الوثيقة، فإن مجلس جماعة كلميم يعمل على تسخير كل الإمكانيات اللازمة لتسهيل إنجاز البرنامج واتخاذ التدابير، تسليم الرخص المتعلقة بالأشغال، وتوفير الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز المشاريع موضوع الاتفاقية مع تصفيتها من أي تحمل أو تعرض أو ارتفاق”.

كما يسهر المجلس الجماعي على “تتبع البرنامج، وتسلم الأشغال فور انتهاء الإنجاز، وإزالة كل العراقيل التي يمكن أن تؤثر سلبا على السير العادي للبرنامج، وإعداد قرارات التصفيف، والتكفل بجميع النزاعات القضائية الصادرة عن أي جهة مع تحمل التبعات باستثناء القضايا المتعلقة بصفقات الدراسات والأشغال”.

جدل الصباغة

وأثارت هذه الاتفاقية التي يرتقب أن يصادق على مضامينها المجلس الجماعي لكلميم، الجمعة 2  ماي 2025، الكثير من الجدل، حيث اعتبرها المنتقدون أنها “تبذير للمال العام في أمور ثانوية مثل الصباغة بين تعاني المدينة من ويلات أخرى، على رأسها الصرف الصحي لعدد من الأحياء التي تحتاج لهذه الأموال”، فيما ربطها آخرون بصفقة الصباغة التي أطلقها مجلس جهة كلميم والتي صاحبها جدل كبير أيضا.

في سياق متصل، عبر حزب التقدم والاشتراكية بكلميم عن رفضه لهذه الاتفاقية، مستنكرا ما وصفه بتبديد المال العام في صياغة المباني، مؤكدا أنه  “يتابع باستغراب العبث بالمال العام ما تفتقت عنه عبقرية المجلس البلدي لكلميم الذي قرر تبذير مبلغ ثلاثة ملايير ساهمت بها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في صفقة صباغة المباني والواجهات بالشوارع الرئيسية لاستكمال العبث الذي بدأه مجلس جهة كلميم واد نون في تغافل تام ومقصود للمستلزمات الحقيقية للمدينة، مما يكشف عن حالة الانفصال التام بين المنتخب ومشاكل الساكنة”.

وأكد رفاق بنعبد الله  على “رفضهم جملة وتفصيلا هدر هذا المبلغ الضخم في صباغة المباني ويعتبره عملا مفتقرا للحكامة المالية،  ورفضهم لما وصفوه بـ”صفقة الصباغة المشبوهة”،  داعيا “لتحويل المبالغ المرصودة لها إلى استثمارات في البنية التحتية الهشة بالمدينة”.