العوني: الإفراج عن الصحفيين هو السبب في تقدم المغرب في مؤشر حرية الصحافة

نقاش عمومي كبير أثاره التقرير الدولي الأخير الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود حول حرية الصحافة بالعالم.

ورغم إقرار التقرير بإحراز المغرب تقدما بـ 9 مراتب في مؤشر حرية الصحافة الدولي محتلا الرتبة 120 عالميا لسنة 2025، وما رافقه من تقدم في جل المؤشرات الفرعية الأساسية، فإن ذات التقرير اعتبر أن الصحافة المغرب لا زالت تُعاني من من عدة مشاكل أبرزها، عدم تحقيق التعددية الصحفية المغربية الحقيقية لحد الآن، حيث أن التعددية الحالية ورغم أهميتها لا زالت لا تعكس تنوع الآراء السياسية في البلاد، كما تواجه وسائل الإعلام المستقلة والصحفيون ضغوطا كبيرة، إضافة إلى غياب الحق في الحصول على المعلومات.

الخبير في قضايا الإعلام والصحافة محمد العوني، اعتبر أن “السبب الرئيسي في تقدم المغرب بـ 9 مراتب كاملة في مؤشر حرية الصحافة لسنة 2025، راجع للإفراج عن إطلاق سراح ثلاث صحفيين بارزين كانوا معتقلين، فكلما تقلص أو انعدم عدد الصحفيين السجناء، كلما تقدم ترتيب البلد في المؤشر”، مشيرا إلى أن أكبر معضلات العمل الصحفي بالمغرب حاليا هي “تحول الرقابة من رقابة مباشرة من طرف السلطات إلى رقابة ذاتية يُعملها الصحفي على نفسه، وهي رقابة تُخلق من كثرة الازعاجات والتجاوزات التي يترض لها إضافة إلى الخوف”.

ويرى العوني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن التواصل “الرقمي في المغرب عوض استثماره من أجل تطوير الأوضاع والاستفادة مما يتيح الإعلام والتواصل الرقمي، يُلاحظ أن ما يتم الاهتمام به في هذا المستوى، هو كيفية التقدم في الخواريزميات، وكيفية التضييق على التعبيرات والحد من النقد”.

وأضاف ذات المتحدث أن الجانب الثاني الذي لا يتم الاهتمام به والذي يعد من أسباب انطباع مراسلون بلا حدود حول الصحافة المغربية، هو “واقع وسائل الإعلام العمومي، حيث عرفت هذه الوسائل تراجعات خطيرة في القيام بأدوارها المُجتمعية المهمة في تطوير علاقة الديمقراطية بالمجتمع والدولة، وإقامة علاقات تستند على الشفافية والثقة، فعلى المدى البعيد يُلاحظ أن الإمعان في إفراغ الإعلام العمومي من مضامينه يؤدي لفراغ مهول ينتج عنه كثرة الاستعمال السيء لوسائل التواصل الرقمي، فعوض توجيه الانتقادات لما أصبحت تحتويه وسائل التواصل الاجتماعي من أمور خطيرة وبشعة، يجب مساءلة الفراغ الذي فتح المجال أمامها”.

وأشار الخبير في قضايا الإعلام إلى وجود “عدة ظواهر سلبية تسود علاقة المواطن المغربي مع بلده، وهو يخلط البلد والوطن بمؤسسات الدولة، وهذا راجع سوء توظيف وسائل الإعلام والتواصل الرقمي، فرغم صرف أموال ضخمة على وسائل الإعلام المغربية، فإنها لم تحقق الغايات المرجوة في توسيع هامش الديمقراطية وحرية التعبير وإقرار تعددية إعلامية حقيقية كما أشار تقرير مراسلون بلا حدود”.