تعليق دعم الفلاحين يجر البواري للمساءلة

جرت مريم وحسادة، النائبة البرلمانية عن حزب التقدم الاشتراكية،  أحمد البواري الوزير الجديد للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للمساءلة على خلفية موضوع إيقاف الإعانات المالية للفلاحين.

وأشارت النائبة البرلمانية إلى انهاء وازرة الفلاحة ابتداء من تاريخ 30 أبريل 2025، العمل بالقرار المشترك رقم 1993.23 الصادر في 31 يوليوز 2023، القاضي بمنح إعانة مالية لاقتناء بذور وشتائل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس وبذور وشتائل البصل، على مدى موسمين فلاحيين 2023-2024 و2024-2025.

وأكدت مريم وحسادة أن القرار خلف هذا القرار موجة من الاستياء والتذمر في صفوف الفلاحين بالمناطق الجبلية والنائية، والذين فوجئوا بهذا القرار، خاصة وأن موسم الزراعة يبدأ بهذه المناطق، مع حلول شهر مايو من كل سنة.

وحذر السؤال الكتابي من أن يؤدي هذا القرار، إلى الأزمة من جديد، عبر تراجع المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار، وفقدان ثقة المنتجين في الاستثمار الفلاحي، إضافة إلى الآثار سلبية على الفلاحين الذين يعتمدون بشكل مباشر على هذه الزراعة، لتأمين معيشتهم، وتوفير فرص العمل، ودعم الاقتصاد المحلي.

وسيدفع القرار، وفق تقدير الفريق البرلماني النيابي للتقدم والاشتراكية إلى التخلي عن هذه الزراعة والتحول نحو زراعات بديلة، الأمر الذي سيؤدى مما لا شك فيه، إلى تقلص المساحات المزروعة، وارتفاع الأسعار على غرار السنوات الماضية، وهو ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وفي هذا الإطار، تساءلت ممثلة حزب “الكتاب”، عن تداعيات إيقاف الإعانة المالية لاقتناء البذور والشتائل الخاصة بالطماطم المستديرة والبصل والبطاطس، وعن الإجراءات والتدابير المُتخذة من طرف وزارة البواري للتراجع عن إيقاف هذا الدعم، بما يضمن الاستقرار المعيشي للفلاحين بالمناطق الجبلية والنائية ببلادنا.