مطالب بإحداث إقليم بتارودانت الشمالية

تجدد بقوة مطلب إحداث إقليم بتارودانت الشمالية، وهذه المرة من قلب الدار البيضاء، حيث احتضن ملتقى علمي ثقافي نظم من طرف منتدى سوس العالية نقاشات معمقة حول التنمية المجالية بالإقليم وضرورة إحداث وحدة ترابية جديدة بالشمال الجبلي.

وشكل هذا اللقاء، الذي جمع نخبة من الخبراء والأكاديميين والفاعلين المدنيين، محطة هامة في مسار الترافع من أجل إقليم مستقل يستجيب للخصوصيات الجغرافية والديموغرافية والاجتماعية للشطر الشمالي لتارودانت. وأكد المتدخلون أن هذه المنطقة ظلت تعاني لسنوات من التهميش وضعف البنيات التحتية والخدمات الأساسية، مما يستدعي إنشاء إقليم جديد يكون قاطرة للتنمية المندمجة.

وتحت شعار “المقاربة الترابية للتنمية المجالية بالمغرب: حالة إقليم تارودانت الواقع والمأمول”، فتح الملتقى نقاشاً مستفيضاً حول أهمية المقاربة الترابية في تحقيق التنمية العادلة. وشددت المداخلات على أن اتساع إقليم تارودانت ووعورة تضاريسه تسببا في اختلالات بنيوية عرقلت التنمية وعمقت الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأبرز المشاركون أن إحداث إقليم بتارودانت الشمالية ليس مجرد تغيير في التقسيم الإداري، بل هو مدخل استراتيجي لإعادة الاعتبار لمناطق مهمشة، وتقريب الإدارة من المواطنين، وتحفيز الاستثمار، وتجويد الخدمات العمومية، تماشياً مع التوجهات الوطنية نحو تكريس العدالة المجالية.

وتميز اللقاء بتقديم تحليلات دقيقة للتحديات التنموية التي تواجه الإقليم، واقتراح سبل تجاوزها عبر تفعيل المقاربة التشاركية واعتماد آليات تخطيطية مندمجة تراعي الخصوصيات المحلية. كما تم التأكيد على ضرورة ترجمة هذه النقاشات إلى توصيات عملية لدعم ملف إحداث الإقليم الجديد.

وركزت المداخلات العلمية على مفاهيم المقاربة الترابية ومتطلبات تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، واقترحت آليات عملية لفصل الشطر الشمالي وتخصيصه بوحدة ترابية مستقلة تضمن التكامل التنموي مع باقي أقاليم جهة سوس ماسة.

وخلصت أشغال الملتقى إلى تعبئة واسعة للدفع بهذا المطلب نحو مراكز القرار، والتأكيد على أن تأهيل الشمال الجبلي لتارودانت أصبح مطلباً وطنياً مشروعاً يستند إلى معطيات واقعية وحاجيات ملحة، تستوجب الاستجابة العاجلة ضمن رؤية شمولية لتحقيق العدالة التنموية في كل ربوع سوس العليا.

واعتبر المشاركون أن هذا الملتقى لم يكن مجرد فضاء للتفكير الجماعي، بل تحول إلى منصة حوارية لتقاسم الرؤى وبلورة نماذج جديدة للتنمية المجالية العادلة والمنصفة، تضع الإنسان في صلب السياسات العمومية وتعيد للجهات دورها كقاطرة للتنمية والعدالة المجالية.