القضاء يصفع بركة

قضت المحكمة الابتدائية بالعرائش، برفض الدعوى التي تقدم بها نبيل بركة، قرين الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، الرامية لنسف عقد كراء أبرمته جماعة قروية قبل عقدين مع طرف ثالث، محملة المدعي أعباء التقاضي كاملة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تعثر بركة في وفاء مستحقات كراء عقار تابع للجماعة، كان يستغله بتسهيلات سعرية لافتة، مما استدعى تدخلاً قضائياً أولياً قضى بإخلاء العقار، قبل أن يلجأ المعني بالأمر إلى القضاء مجدداً، ساعياً لتقويض الأساس القانوني لعقد الكراء الأصلي، مستنداً في ذلك على إشكاليات إجرائية.

في سياق متصل، أفاد مصدر من الجماعة ببدء مسار إداري صارم لاستعادة الحقوق المالية المستحقة على بركة، مرجحاً سلوك مسطرة الحجز على الأصول، تنفيذاً للأحكام القضائية السابقة، عقب استنفاد المعني بالأمر لكافة السبل القانونية المتاحة.

من جهته اتهم أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت، نبيل بركة، بمحاولة “ترهيبه وإخافته من خلال اللجوء إلى سلسلة من الشكايات والدعاوى القضائية ضده” لترهيبه وإخافته”، وكذا “السعي إلى تلطيخ سمعته، والعمل على إسقاط أهليته الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة”.

وأضاف الوهابي في تصريح لـ”آشكاين” أن بركة يراه العقبة الوحيدة أمام طموحاته السياسية والعقارية في جماعة تزروت.