النقابات تطالب التهراوي بتعديل مرسوم المجموعات الصحية الترابية لتفادي إقصاء 15 ألف موظف

طالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، امين التهراوي، تعديل مرسوم إحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبرة أن “صيغته الحالية تحرم آلاف الإداريين والتقنيين من التمثيلية”.

وشدد النقابات في مراسلة موجة إلى التهراوي، أنها “تطالب بتعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الذي يطبق بعض أحكام القانون رقم 08.22، بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولا سيما المادة 2 منه، لضمان تمثيلية فئات الإداريين والتقنيين في مجلس الإدارة السيد الوزير”.

وأوضحت النقابات انها “قد لاحظت بأسف شديد، أن المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 208.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولا سيما المادة 2 منه، قد ألحق حيفا كبيرا بحرمان فئات عريضة وأساسية من مهنيي الصحة العاملين بالمجموعات الصحية الترابية من التمثيلية في مجلس الإدارة”.

وحسب المراسلة فإن الأمر “يتعلق بالإداريين والتقنيين من فئات المتصرفين والتقنيين والمهندسين والمهندسين المعماريين والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين ومساعدي الصحة والملحقين العلميين والمحررين، ويقدر عددهم على الصعيد الوطني بأكثر من 15.000 موظف”.

وونبهت إلى أن ” إقصائهم من التمثيلية لم يستند على أي أساس قانوني، كما أن القانون 08.22 الخاص بالمجموعات الصحية الترابية تكلم عن ممثلي مهنيي الصحة في مجلس الإدارة ولم يُشر إلى أية فئة أو هيئة، بل إن تجارب سابقة ومماثلة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية تضمن تمثيلية كل الفئات العاملة بالمركز”.

واعتبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في مراسلته التي وصل “آشكاين نظير منها، أن “هذا الحيف في حق الإداريين والتقنيين لا يمكن تداركه إلا من خلال تعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، لضمان تمثيل الإداريين والتقنيين ضمن ممثلي مهنيي الصحة في مجلس إدارة المجموعات الصحية الترابية “.

والتمس التننسيق النقابي من الوزير نلتمس “معالجة الموضوع بالعمل على تمثيل هذه الفئات العريضة من مهنيي الصحة”.

يأتي هذا بعدما صدر بالجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، المرسوم رقم 2.23.1054 المؤرخ في 23 رمضان 1446 (الموافق 24 مارس 2025)، وذلك لتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، حيث يحدد هذا المرسوم آليات تمثيل مختلف الفئات داخل هذه المجموعات، ويرسي دعائم الحكامة التشاركية في قطاع الصحة.