البرلمان يدخل على خط أزمة الأساتذة الباحثين

دخل البرلمان على خط قضية احتساب سنوات الأقدمية للأساتذة الباحثين، حيث وجهت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية سؤالاً كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

يأتي هذا التحرك البرلماني بعد مطالبة فئة واسعة من الأساتذة الباحثين الذين يعبرون عن استيائهم من عدم احتساب سنوات خدمتهم العامة في الوظيفة العمومية ضمن إطارهم الحالي.

ويُبرز السؤال الكتابي، الموقع من طرف رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوالو، أن هذا المطلب قُدم لوزارة التعليم العالي من خلال النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ عام 2018.

وقد ناقش الأساتذة الباحثون قضيتهم مع مسؤولي الوزارة في مناسبات عديدة، كان آخرها خلال اجتماع الوزير بوفد من المكتب الوطني للنقابة. يضيف بوانو.

وفي ظل ما وصفه السؤال بـ”تجاهل وزارتكم لمطلبهم العادل”، لجأت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة. ومن المقرر أن تستمر هذه الاحتجاجات، حيث يعتزم الأساتذة تنظيم وقفة احتجاجية إضافية في 3 يونيو المقبل.

وتطالب المجموعة البرلمانية لـ ”بيجيدي” الوزير بالإجابة عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لتمكين هذه الفئة العريضة من الأساتذة الباحثين من سنوات أقدميتهم العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وذلك “من أجل حل عادل ومنصف لهذه القضية”.