ارتفاع أسعار النقل في العيد يجر قيوح للمساءلة

وصل ارتفاع أسعار النقل الطرقي بالتزامن مع عيد الأضحى إلى قبة البرلمان، عبر سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، إلى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.

وقالت التامني في سؤالها الكتابي، إنه “في ظل الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر النقل الطرقي بين المدن خلال موسم عيد الأضحى، والذي أثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، تبرز تساؤلات حول دور وزارتكم في مراقبة هذه الزيادات وضمان عدالتها”.

وأوضحت أن “العديد من المحطات الطرقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار دون مبرر واضح، مما دفع العديد من العائلات إلى التخلي عن السفر أو اللجوء إلى وسائل نقل غير آمنة”.

وأشارت صاحبة السؤل إلى أن “هناك تناقضا بين تصريحات بعض المسؤولين التي تنفي أي زيادات، وبين الواقع الذي يعيشه المسافرون يوميا، وهذا الأمر يطرح إشكالية غياب الرقابة الفعالة على شركات النقل، ويفتح الباب أمام استغلال المواطنين في فترات الذروة مثل الأعياد، وهو ما يتجلى فعليا في عيد الأضحى”.

وطالبة البرلمانية من الوزير الكشف عن “الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لضبط الأسعار ومنع التجاوزات خلال هذه الفترة،  من خلال نشر لوائح الأسعار التي لا يجوز تجاوزها في نقل المواطنين بين المدن عبر موقع الوزارة، أو الزام نشرها في المحطات الطرقية وإذا كان هناك تجاوز فرض عقوبات على الشركات، وهو أمر لن يكلف الكثير، وسيساهم في تكريس شفافية الأسعار”.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه معظم محطات المغرب اكتظاظا في الأيام التي تسبق عيد الأضحى، ما يتسبب في زيادة الضغط على وسائل النقل المتاحة من حافلات وسيارات أجرة، وما يرافقه من زيادة التسعيرة، الشيء الذي قد يترك مواطنين عالقين في مدن بعيدة عن مقار سكنى عائلاتهم، وهو ما تتعالى معه أصوات الفاعلين لتدخل السلطات لتوفير النقل بما يتناسب مع حاجة المواطنين بأسعر معقولة وثابتة.