وزارة العدل: لم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات

نفت وزارة العدل أن تكون الأنظمة المعلوماتية التابعة لها قد تعرضت لأية عملية اختراق أو تسريب معطيات.

وأوضح ذات الوزارة في بلاغ لها أن المعطيات المتداولة بخصوص تسريبات بيانات إلكترونية “لا تخص على الإطلاق لوزارة العدل، ولا تمت بصلة لقواعد بياناتها أو لخدماتها الرقمية المؤمنة”، مؤكدة أن أنظمة الوزارة المعلوماتية، بما فيها المنصات الرقمية للخدمات القضائية والإدارية، “تشتغل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب معطيات”.
داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعمل الوزارة من مصادرها الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها بث الارتباك دون سند موضوعي.

وأوضحت ذات الوزارة أنها “تعتمد بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات وفق أحدث المعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني، ويتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من قبل مصالح متخصصة لضمان سلامتها”، مؤكدة استمرارها في “تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال”.