احتجاجات رجال التعليم تصل إلى الصحراء

دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بالداخلة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم الخميس 19 يونيو 2025.

يأتي الإجراء التصعيدي من جانب النقابة، احتجاجاً على ما وصفته في بيان بـ “الوضع العشوائي والارتجالي” الذي يشهده قطاع التعليم بالجهة، مسلطاً الضوء على مجموعة من “الاختلالات” التي تؤثر سلباً على المنظومة التربوية.

ويأتي على رأس هذه الاختلالات وضعيات السكن الإداري، حيث انتقد البيان “المعطيات المغلوطة حول وضعيات السكنيات الوظيفية الممنوحة من المؤسسات الشاغرة بجهة الداخلة”، مشيراً إلى ورودها في الملحق الخاص بالحركية الانتقالية للأطر الإدارية.

وأوضح المكتب الجهوي للنقابة أن سجل المكتب الجهوي تضمن سكنيات ”غير صالحة”، فيما توجد سكنية واحدة كان من المفترض افتتاحها خلال الموسم الحالي لم تستغل، وهي الخاصة بـ “مدرسة الخليج الابتدائية”.

كما أكد البيان أن تسليم بعض السكنيات تم من طرف “مديرين سابقين”، وهو ما اعتبره المكتب الجهوي “خرقاً يثير الاستغراب” و”يطرح علامات استفهام”، مطالباً بفتح تحقيق في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بترقية الأساتذة، أشار البيان إلى أن “الأكاديمية الجهوية لا تزال تماطل في عقد اللجان المتساوية الأعضاء للبث في الترقية في الرتبة الخاصة بنساء ورجال التعليم”.

وأدانت النقابة “تنافس الجهة في الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم دون ممارسة الحق في الإفراج عن ترقياتهم”، ما يعكس تناقضاً في التعامل مع حقوق الموظفين.

كما تطرق البيان إلى قضية المستحقات المالية، مؤكداً أن نساء ورجال التعليم “لا يزالون محرومين من مستحقاتهم المالية وتعويضاتهم المستحقة عن المهام المسندة لهم” منذ الموسم الماضي.

وتشمل هذه المستحقات، وفق البيان، مقابل الحراسة، والتصحيح، ومكافآت المهام الإدارية بالمؤسسات، والدعم التربوي، والتعويضات الجزافية، إضافة إلى الاقتراضات الخاصة بمديري المصالح المالية.

وأكد فرع النقابة أن التعويضات التي تم صرفها كانت “قليلة جداً” و”اقتصرت على فئة محدودة من نساء ورجال التعليم”، مما يزيد من استياء الفئات المتضررة.

وفي ختام البيان، دعا المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم إلى ضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية، ووضع حلول شاملة لهذه المشاكل العالقة بهدف تحسين أوضاع قطاع التعليم بجهة الداخلة وضمان حقوق العاملين فيه.