نقابة مخاريق تدعو لإنهاء ”الارتباك” الذي خلفه نقل اختصاصات الخزينة العامة إلى مديرية الضرائب

وجهت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، دعوة إلى وزارة الاقتصاد والمالية لوضع حد لما تصفه بـ ”الارتباك” الذي يعتري تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة.

نداء النقابي الذي جاء في بيانها الختامي، عقب ختام مؤتمرها الوطني الرابع، يأتي في ظل نقل بعض اختصاصات الخزينة العامة إلى المديرية العامة للضرائب.

وطالبت النقابة الوزارة بـ ”إيجاد كل الآليات لتمكين أطر الخزينة من متابعة أداء مهامها في ظل الاستقرار الوظيفي و وضوح المسار المهني ”.

من أبرز ما جاء أيضا في توصيات مؤتمر النقابة على المستوى القطاعي، تثمين إحداث “مديرية حكامة نظم المعلومات” ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية.

واعتبرت النقابة الخطوة ذات أهمية بهدف تعزيز الأمن السيبراني وحوكمة نظم المعلومات في المغرب. وفي هذا الإطار، دعت النقابة إلى الاهتمام بتطوير الرأسمال البشري بالوزارة، من خلال تنمية القدرات ورفع مستوى المهارات، وتعزيز التكوين والتكوين المستمر في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة.

كما دعا المؤتمر إلى التسريع بإصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالحركة الانتقالية والحركية بين المديريات، والتكوين المستمر، والدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وخرائطية الوظائف المتعددة، وذلك بتوافق مع النقابة.

وطالبت النقابة بإحداث درجة جديدة للترقي لكل الفئات العاملة بالوزارة وتجويد مضامين النظام الأساسي لمعالجة النواقص التي تشوبه، مؤكدة على ضرورة إصلاح شامل لمنظومة العلاوات وفق معايير العدالة والإنصاف.

كما دعت بإقرار نظام أساسي واحد وموحد يوحد المسار ويطور المكتسبات في إطار الانتماء الواحد لوزارة الاقتصاد والمالية.