أستاذ جامعي يواجه التأديب بعد امتحان حول فضيحة “قيلش”

علمت جريدة ”آشكاين” من مصادرها، أن الأستاذ الجامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، الذي أعد امتحانًا لطلبة القانون الخاص حول قضية بيع الشواهد الجامعية المعروفة إعلاميًا باسم “قيلش”، قد أحيل على اللجنة التأديبية.

وأوضحت المصادر أن الأستاذ الجامعي الذي يدرس القانون الجنائي، من المنتظر أن يمثل أمام اللجنة التأديبية. ولم يتضح بعد سبب إحالة الأستاذ المعني على اللجنة التأديبية، وما إذا كان ذلك مرتبطًا بمحتوى الامتحان نفسه أو بأمور أخرى.

من مهام الإحالة على اللجنة التأديبية داخل الجامعات، التي تكون عادة بقرار من العميد، النظر في المخالفات والانضباط (طلبة أو أساتذة)، عبر الاستماع للمعني بالأمر، التحقيق في الوقائع، ثم اقتراح العقوبات حسب النظام الداخلي (إنذار، توقيف، فصل…).

تتشكل اللجنة التأديبية بقرار إداري يراعي التمثيلية والحياد، وترفع قراراتها إلى العميد أو الرئيس حسب الحالات.

جدير بالذكر، أن قضية “قيلش”، التي تورط فيها أستاذ جامعي بأكادير، قد تحولت إلى موضوع اختبار لطلبة الفصل السادس في مادة علم الإجرام بكلية الحقوق بسلا.

وقد ركز الامتحان على تحليل الدوافع النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تدفع الأفراد إلى ارتكاب الجرائم، مستخدمًا قضية “ح”، الأستاذ المتهم في فضيحة بيع الشواهد، كدراسة حالة.

ووفقًا للمعطيات الواردة في نص الامتحان، فقد قام “ح” بتسليم شواهد علمية عليا لأشخاص لا يستحقونها مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلاً في ذلك موقعه وسلطته.

كما جاء فيه أن التحقيقات القضائية كشفت عن دوافع مثيرة للانحراف وراء أفعال الأستاذ الجامعي. فقد تبين أنه عانى في السابق من حالة حرمان وفقر مدقع، إضافة إلى إحساس مستمر بالانتقاص والدونية بين أقرانه. هذه الظروف النفسية والاجتماعية دفعته إلى اتخاذ قرار بالقطع مع بيئته السابقة، والسعي لتكوين ثروة بأي وسيلة كانت، حتى لو كانت خارجة عن القانون.

السؤال المحوري المطروح على الطلبة في الامتحان هو: “ما هي الأسباب التي أثرت على انحراف (ح)؟ مع التعليل”.

جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قرر، منتصف ماي المنصرم، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.

وأثار الموضوع الكثير من الجدل، خاصة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي ومسؤول محلي بحزب الاتحاد الدستوري خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤوليين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”.

المعطيات التي كانت قد حصلت عليها “آشكاين”، من مصادر مطلعة تفيد بأن ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” بجامعة ابن زهر تحول بعد انطلاقه إلى منبع للشهادات العليا للمسؤولين والمنتخبين وأبناء الأعيان والنافذين، ما منح للأستاذ المنسق شبكة علاقات واسعة في مختلف الإدارات العمومية والخاصة جعلت منه “أستاذا نافذا لا يقدر أحد حتى على انتقاده فما بالك بتوقيفه”، وفق ما صرح به متضرر لـ”آشكاين”.

المعطيات تشير إلى أن من بين الموظفين وأصحاب النفوذ الذين منحت لهم الدبلومات من هذه التكوين، مسؤول كبير في المحكمة الإبتدائية بورزازات ورجل أعمال معروف وهو الذي جهز القاعة الخاصة بالماستر ومسؤول كبير بالمحكمة الإبتدائية بأكادير ومستشار بمحكمة الإستئناف بأكادير.

كما استفاذ من “همزة” ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” مسؤول كبير بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت، ومقاول في مجال البناء لا يحضر إلا خلال امتحانات الماستر، ورغم ذلك سجله الأستاذ في سلك الدكتوراه، بالإضافة إلى قاض بالمحكمة الابتدائية لأكادير وعميد شرطة ممتاز بالفقيه بن صالح ومفتش شرطة بمراكش وقاض مقيم بشيشاوة.

الأمر لم يتوقف عند حد المسؤولين والموظفين النافذين في مختلف المؤسسات، بل شمل حتى أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، حيث استفاد من هذا الدبلوم أبناء مسؤولين نافذين في أكادير وأبناء أعيان من قبائل الصحراء وأبناء مسؤولين سياسيين ومنتخبين بمختلف جهات المملكة