مجلس المستشارين يصادق على قانون جديد يعزز “حكامة التأمين الصحي” ويوسع “نطاق الحماية الاجتماعية”

صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء (9 يوليو الجاري)، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 54.23 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض. تأتي هذه الخطوة التشريعية البارزة لتمثل محطة مفصلية في مسار تعزيز حكامة نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، وتكريسا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية.

ويشكل هذا القانون جزءا أساسيا من تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21، الذي يعد الركيزة التشريعية لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، ومن أبرز ما جاء به القانون الإطار، المادتان 15 و18، اللتان تؤكدان على اعتماد هيئة موحدة لتدبير أنظمة الحماية الاجتماعية، وضرورة مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بهذه المنظومة، وهو ما يعكسه مشروع القانون 54.23 بشكل مباشر.

مستجدات جوهرية لتحسين المنظومة الصحية:

يتضمن المشروع الجديد عدة مستجدات جوهرية تهدف إلى تحسين فعالية وشفافية نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن أبرزها:

توحيد التدبير: سيتم توحيد تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعزز الفعالية ويساهم في تبسيط الإجراءات.

حقوق الطلبة: يلغي القانون الجديد النظام الخاص بالطلبة، مع الحفاظ الكامل على حقوقهم المكتسبة. كما يرفع سن الاستفادة للطلبة بصفتهم ذوي حقوق المؤمنين إلى 30 سنة بدلا من 26 سنة، في خطوة لتوسيع نطاق التغطية الصحية.

“أمو تضامن”: يوضح المشروع شروط الاستفادة من نظام “أمو تضامن” المخصص للأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، لضمان وصول الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.

حماية مؤمني القطاع العام: يؤكد القانون على الاحتفاظ بكافة حقوق مؤمني القطاع العام وذويهم، لضمان استمرارية استفادتهم من التغطية الصحية.

مرحلة انتقالية للتعاضديات: يؤطر المشروع المرحلة الانتقالية للتعاضديات لضمان استمرارية الخدمات الصحية المقدمة، في أفق إرساء نموذج تكميلي مندمج يعزز التكامل بين مختلف مكونات النظام.

تمويل الخدمات الوقائية: يُمكّن القانون الجديد الهيئة المدبرة من المساهمة الفعالة في تمويل الخدمات الوقائية والتوعية الصحية، خاصة تلك المرتبطة بالبرامج ذات الأولوية الوطنية، مما يعزز البعد الوقائي للصحة العامة.

مسار تشريعي غني وتفاعل إيجابي:

وقد شهد مشروع القانون رقم 54.23 مسارا تشريعيا غنيا داخل مجلس المستشارين، اتسم بتفاعل إيجابي وبناء من طرف المستشارين، فقد تم اقتراح 77 تعديلا في مرحلة الدراسة باللجنة المختصة، ورفع 8 تعديلات إضافية خلال الجلسة العامة للمصادقة، هذا التفاعل الكبير يعكس الأهمية القصوى التي يوليها البرلمانيون لهذا المشروع، وحرصهم المشترك على تجويد نصوصه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

التزام حكومي بإصلاح شامل ومستدام:

وتؤكد هذه المصادقة على الانخراط الكامل للحكومة في مسار إصلاح شامل ومستدام لمنظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ويستند هذا الإصلاح إلى قيم ومبادئ أساسية تتمثل في الإنصاف والفعالية وجودة الخدمات المقدمة، بهدف نهائي يتمثل في ضمان الكرامة الصحية لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة.