ادعاءات وهبي بخصوص قانونية تصريحه الضريبي “كاذبة وتضليلية” (حزب)

وجه الحزب المغربي الحر، انتقادات لاذعة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، متهما إياه بـ”الاستقواء غير المفهوم والغريب” و”التصرف فوق الدولة والمؤسسات دون احترام وبتجبر”، منددا بما وصفه بـ”المناورات الضريبية للوزير، موجها سهام نقده لوزارة المالية لـ”عدم قيامها بواجبها في إخضاع الوزير للمراجعة الضريبية”.

وأكد الحزب المغربي الحر في بيان شديد اللهجة، وصل “آشكاين” نظيرا منه، أن ادعاءات وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص قانونية تصريحه الضريبي “البخس” هي ادعاءات “كاذبة وتضليلية”، مستدلا (الحزب) بالمدونة العامة للضرائب التي تفرض على جميع المواطنين، بغض النظر عن مناصبهم، “ضرورة التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات المتصرف فيها، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض”، مشيرا إلى أن مخالفة هذا المقتضى “تعرض المخالف لجزاءات المراجعة وغرامات مقررة في المواد 217 و 220 و 143 من المدونة”.

أصحاب البيان، نددوا بما اعتبروه “عدم قيام وزارة المالية بإخضاع الوزير للمراجعة الضريبية والتغاضي غير المبرر عن تطبيق المواد المذكورة”، وذلك في الوقت الذي يعاني فيه عموم المواطنين والمهنيين والمقاولات من “المراجعات المجحفة وإثقال كاهلهم بالضرائب والحجوزات على حساباتهم”، حسب تعبير البيان.

وطالب الحزب المغربي الحر بضرورة وضع حد لهذه “التصرفات غير المسؤولة” من خلال محاسبة الوزير وهبي وإخضاعه للمراجعة الضريبية وتطبيق المادة 143 بحق الشفعة في العقار لفائدة الدولة، داعيا إلى ضرورة إقالته (وهبي) من منصبه، نظرا لما يشكله استمراره من “ضرب للثقة في المؤسسات الدستورية والتطبيق الصارم للقانون”.