نقابة تتوعد ببرنامج تصعيدي خلال الدخول المدرسي المقبل

عبرت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها لعدة قرارات حكومية تهم الشغيلة، من بينها قانون الإضراب وإصلاح التقاعد.

ووصفت ذات النقابة في بلاغ، قانون الإضراب بـ ”التكبيلي”، معتبرة إياه محاولة لتضييق الخناق على الحريات النقابية وإفراغ العمل النقابي من جوهره.

كما أدان البلاغ ما وصفه بـ”محاولة تخريب ملف التقاعد”، من خلال إقرار “الثالوث الانتكاسي”، الذي يتكون من الزيادة في اقتطاعات الموظفين، والرفع غير المبرر لسن الإحالة على التقاعد، والتقليص من المعاشات.

واعتبر التنظيم النقابي أن هذه الإجراءات ستشكل “ضربة قاضية لمستقبل الموظفين وستعمق من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية”.

ودعت النقابة إلى رص الصفوف وتعزيز التعبئة، مؤكدة على ضرورة الاستعداد لـ”المعركة النضالية الحاسمة” عبر برنامج تصعيدي سيتم الإعلان عنه قبيل الدخول المدرسي 2025/2026.

وفي سياق متصل، سجلت النقابة رفضها الصريح لقرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة ذلك ضربا لحقوق المنخرطين وتجاهلا لخصوصيات كل صندوق.

وفيما يخص قضايا القطاع، أدانت النقابة ”سياسة التسويف والمماطلة” من طرف وزارة التربية الوطنية في تنفيذ الاتفاقات، مستنكرة ”تهميش فئة المتصرفين التربويين والتضييق عليهم”.

وجددت التأكيد على أن المطالب الأساسية للمتصرفين التربويين تتمحور حول إقرار نظام أساسي خاص وعادل، ومنحهم مكانة اعتبارية داخل المنظومة، ورد الاعتبار لأدوارهم العلمية والعملية.