تخطي إلى المحتوى
الجمعة 20 نوفمبر 2026 🌤️ الرباط 17° 🕌 الصلاة القادمة
المحفوظات
قرأت مؤخراً
إعلان
خصاص دفاتر الحالة المدنية يشل مصالح المواطنين بعدد من الجماعات الترابية

خصاص دفاتر الحالة المدنية يشل مصالح المواطنين بعدد من الجماعات الترابية

Aa حجم النص

تشهد عدة جماعات ترابية عبر التراب الوطني خصاصًا مقلقًا في دفاتر الحالة المدنية، ما بات يعيق بشكل مباشر استفادة المواطنات والمواطنين من خدمات إدارية أساسية ترتبط بالهوية والحياة القانونية للأسر المغربية.

وتُعد جماعة أبي القنادل التابعة لعمالة سلا أحد النماذج البارزة لهذا الإشكال، والذي سلّطت عليه الضوء النائبة البرلمانية نادية تهامي من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية.

وأكدت النائبة البرلمانية أن وثائق الحالة المدنية، وعلى رأسها الدفتر العائلي، تشكل إحدى الدعائم الأساسية للمنظومة الإدارية بالمغرب، لما لها من أهمية قصوى في توثيق الوقائع المدنية كالمواليد والوفيات، وكذا في استخراج عدد من الوثائق القانونية الأخرى. ويُعتبر هذا الخصاص، الذي لا يقتصر على جماعة واحدة، مصدر قلق عام في العديد من المناطق، بالنظر إلى انعكاساته السلبية على استمرارية تقديم الخدمات الإدارية الحيوية.

وفي مثال جماعة أبي القنادل، كشفت التهامي عن وجود نقص حاد في دفاتر الحالة المدنية بمكتب الجماعة، مقرونًا بغياب نظام للمداومة، ما يؤدي إلى تراكم الطلبات وتعطيل مصالح المواطنين، خاصة خلال فترات الذروة كالعطل أو الدخول المدرسي. وأوضحت أن أسرًا كثيرة، خاصة تلك التي رزقت بمواليد جدد، تجد نفسها عاجزة عن تسجيلهم في الحالة المدنية بسبب هذا الوضع، ما يحرمهم من وثائق ضرورية كرسوم الولادة وشهادات التسجيل.

هذا الوضع لا يقتصر على جماعة أبي القنادل، بل يعكس خللاً أوسع في سلاسل التوزيع والإمداد الخاصة بهذه الوثائق، وهو ما يستدعي، بحسب النائبة، تدخلًا عاجلًا من وزارة الداخلية لإعادة تنظيم وتجويد تدبير هذه الخدمة، وضمان جاهزيتها وانتظامها في مختلف الجماعات الترابية، دون استثناء.

وتساءلت التهامي عن التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لإقرار نظام مداومة فعّال داخل مكاتب الحالة المدنية، لا سيما في الجماعات التي تعرف ضغطًا ديموغرافيًا متزايدًا، بهدف ضمان استمرارية الخدمة واحترام الآجال القانونية لتسليم الوثائق.

أيضاً في آخر الأخبار الأساتذة الباحثون يلتحقون بموجة الاحتجاجات والإنزالات الوطنية أمام مقر بنعبد… ←

التعليقات (2)

شاركنا رأيك حول الموضوع 👇

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
حسان
المعلق(ة)
5 أغسطس 2025 18:29

عدم توفر الدفتر العائلي في مكاتب الحالة المدنية لا يعيق التصريح بالولادة ولا يعيق الحصول على رسوم الولادة المرتبطة بالولادة او الوفاة.ومع ذلك يجب توفير هذه الوثيقة لدى مختلف مكاتب الحالة المدنية لتضمين مختلف الوقائع من زواج وطلاق وولادة ووفاة الخاصة بالمواطن لان هذه الوثيقة تعتبر مرجعية.

عبد الله
المعلق(ة)
5 أغسطس 2025 08:24

من يجب أن يتحدث في مواضيع الحالة المدنية عليه أن يكون ملما كي لا يقع في الانتقادات، الدفاتر المتحدث عنها هنا تسمى الدفاتر العائلية لا دفاتر الحالة المدنية، لأن الحالة المدنية هي نظام وقوانين وليست جسما ملموسا، والدفتر العائلي ليس بهذه الدرجة من الأهمية ولا يمنع انتفاؤه من تسجيل المواليد ولا من حصول المواطنين الخاضعين لنظام الحالة المدنية على وثائقهم، إنما أهميته تتمثل في ضم بيانات أفراد الأسرة من مراجع الولادات والوفيات ومراجع الزواج والطلاق بالنسبة للأبوين.