التعليقات على: إسقاط قانون المسطرة المدنية يسائل الكفاءة التشريعية بالمغرب ويعيده إلى الصفر (خبراء)

بواسطة: احمد

احمد — Fri, 08 Aug 2025 12:08:54 +0000

المحكمة الدستورية قبل ان تطيح بكافئة البرلمان في قانون المسطرة المدنية، فهي تطيح بكفاءة وهبي وكفاءة اغلبيته، المصنفة في المرتبة التانية ضمن الاغلبية البرلمانية، والتانية من حيت عدد المنتخبين المتابعين قضائيا، حيت ان بعضهم وراء القضبان وبعضهم ينتظر وما بدلو تبديلا.

بواسطة: ابو زيد

ابو زيد — Fri, 08 Aug 2025 00:44:07 +0000

هو بمثابة إقرار بضعف و عدم أهلية من صوتوا على قانون غير دستوري!!
هو فضح للعبة التصويت و فشل نظامنا الانتخابي الذي افرز تمثيلية ( مسرحية) للعبة الديمقراطية!!
كما أنه يساير راي الشعب المغربي في الوصي على قطاع العدل!!

بواسطة: سعيد

سعيد — Thu, 07 Aug 2025 22:35:04 +0000

المسألة ليس لها علاقة بخطأ . وإنما الأمر كان مقصودا لأن الحكومة أرادت أن تنقلب على الدولة وبدأت منذ مدة بالعمل على تمرير قوانين غير دستورية تزيد من قوتها وتضعف بل تسكت كل من يعارض . كمثال منع جمعيات محاربة الفساد من أداء دورها . ثم عدم الأخذ بتاتا بتوصيات مجلس المنافسة وغيرها . ثم شراء العقوبة الحبسية الأقل من خمس سنوات وأسلوب التهديد واحتقار الشعب الذي يعتمده رئيس الحكومة ووزير العدل خاصة ووو . ولكن نحمد الله أن المغرب دولة ملكية . الملك يراقب ويتدخل في الوقت المناسب . إجتماع المال والسلطة في يد رئيس الحكومة يشكل خطرا كبيرا على الدولة . لأننا تابعنا أن أخنوش مع مرور الوقت بدأ يتغول وزادت طموحاته لتتجاوز الخطوط الحمراء . وعليه أن يدفع الثمن هو ومن سار معه في خطته . والحمد لله الدولة تعمل الآن على ذلك . شكراااا

بواسطة: علي

علي — Thu, 07 Aug 2025 21:26:43 +0000

الأمر لا يتعلق بالكفاءة وإنما بالرغبة في خرق الدستور