باشرت مصالح الأمن بمدينة طنجة، خلال الأيام الأخيرة، التحقيق مع عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة حول فرض زيادات غير قانونية على تعريفة النقل الحضري، في خطوة تستهدف كشف مدى تورطهم في هذه المخالفات التي كانت موضوع جدل كبير بمدينة طنجة، وأيضا موضوع شكاية من جمعية تعنى بحماية حقوق المستهلك.
وأكدت مصادر موثوقة أن التحقيقات شملت أيضًا الاستماع لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التي تقدمت بشكاية رسمية لدى النيابة العامة ووالي الجهة، كانت “آشكاين” قد تطرقت لها في مقال سابق، احتجاجًا على ما اعتبرته “تزويرًا لوثيقة رسمية” واستعمالها لترويج تسعيرة غير قانونية.
وجاء هذا التحرك الأمني بعد موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، إثر تداول وثيقة بين سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، نسبت إلى مصالح عمالة طنجة، واستُعملت من قبل بعض السائقين لتبرير الزيادات المفاجئة في تعريفة أقصر رحلة.
ويتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن الجهات والأطراف المسؤولة عن ترويج الوثيقة التي اعتبرتها الرابطة مزيفة، وذلك لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين.
ويتابع الرأي العام بقلق تطورات هذه القضية، التي أثارت نقاشًا واسعًا حول حماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية تسعيرة النقل الحضري في المدينة، خاصة وأن عمالة طنجة لم تتبنى التسعيرة ولم تصدر أي توضيح بخصوص أي قرار عاملي صادر عن مصالها حول رفع التسعيرة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇