2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
نظمت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، يوم السبت 06 دجنبر 2025 بمدينة إفران، يوماً تحسيسياً مكثفاً حول ملف حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومة، وذلك في إطار دورتها التكوينية الموجهة للمديرين والمدراء العامين للمصالح بالمجالس.
ويأتي هذا اليوم التحسيسي نظراً للأهمية الاستراتيجية لهذا الملف، خاصة بعد توصل المجالس بمراسلات من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP) تحث على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاءمة معالجة المعطيات الشخصية مع القانون 08-09 والنصوص التطبيقية له.
وقد ترأس هذا اليومعبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، بحضور عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP). وعرف اللقاء تقديم عرضين رئيسيين: الأول تناول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والثاني تمحور حول الحق في الحصول على المعلومات على ضوء القانون 13.31.
وتم خلال العرضين التطرق للقواعد والآليات التي تؤطر نقل المعطيات الشخصية، إضافة إلى استعراض الحق الدستوري والقانوني للأفراد في الوصول إلى المعلومات الموجودة بحوزة الهيئات والمؤسسات العمومية، بهدف تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة داخل الإدارة الترابية. كما تم توجيه مسؤولي المجالس نحو الانخراط الفعلي في هذه العملية وتحسيسهم بالالتزامات القانونية التي يفرضها الإطار التشريعي.
وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين الذين طرحوا مجموعة من التساؤلات حول الجوانب الغامضة المتعلقة بالإجراءات الواجب اعتمادها وكيفية تعبئة الوثائق التي توصلوا بها. وقد استمع الحاضرون إلى شروحات شافية وأجوبة مفصلة من قبل رئيس اللجنة، الذي عبر عن استعداده التام لمواكبة المجالس في تنزيل مقتضيات القانون 08-09.
وفي إطار تعزيز التعاون، تم الاتفاق على تأسيس شراكة مستقبلية بين الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم واللجنة الوطنية لتبادل الخبرات والأفكار وتعميق الروابط بين الجانبين، بهدف تحقيق التنزيل الأمثل للمقتضيات القانونية.
كما اقترح رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث منصة خاصة بمجالس العمالات والأقاليم، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وذلك لتسهيل العملية على المسؤولين بالمجالس، حيث ستتضمن هذه المنصة كافة الإجراءات الواجب القيام بها والتراخيص التي يتوجب طلبها من اللجنة.
