صادقت لجنة التعليم والثقافة بمجلس المستشارين، مساء اليوم الإثنين 22 دجنبر الجاري، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في جلسة طبعتها غيابات وازنة وانقسام حاد في المواقف.
وتم تمرير النص بأغلبية ضعيفة لم تتجاوز 6 أصوات مقابل 5 للمعارضة، في ظل حضور 11 عضوا فقط من أصل 20.
وشهدت أشغال اللجنة رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، لجميع التعديلات المقترحة من طرف الفرق البرلمانية، بما في ذلك المقترحات التي كانت تهدف إلى ضمان توازن أدق بين تمثيلية الصحافيين والناشرين.
في المقابل، اصطفت فرق الأغلبية الممثلة في أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة وراء الحكومة، حيث صوتت برفض مجمل التعديلات دون تقديم أي مقترحات بديلة، مما كرس الصيغة الأصلية للمشروع رغم الانتقادات المهنية الواسعة.
وبموجب هذه المصادقة، سيتألف المجلس الوطني للصحافة من 19 عضوا يتوزعون على ثلاث فئات رئيسية، حيث تضم الفئة الأولى سبعة أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين، من بينهم ثلاث صحافيات على الأقل، وتنتخبهم الهيئة الناخبة للصحافيين.
أما الفئة الثانية فتتشكل من سبعة أعضاء يمثلون الناشرين وتنتدبهم المنظمات المهنية، بالإضافة إلى الفئة الثالثة التي تضم عضوين من الناشرين الحكماء ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة، والذين يتم انتدابهم.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇