صادق مجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة الدستورية ومشروع قانون يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، في جلسة تشريعية ترأسها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي.
وصوت النواب بالأغلبية على مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعلى مشروع قانون رقم 59.24 يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وعرف مشروع قانون التعليم العالي جدلا مجتمعيا واسعا، حيث عبرت عن رفضه جل فرق ومجموعات المعارضة، والهيئات النقابية والحقوقية والطلابية، معتبرة إياه قانون يكرس خوصصة الجماعة المغربية العمومية، ويضرب في استقلالية البحث العلمي والأكاديمي.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇