نقابات الصحة تدخل مرحلة التصعيد بعد “تعطل الإصلاحات الحكومية”

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة التصعيد ضد ما يصفه بـ”تماطل الحكومة والوزارة” في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، معلنا عن “إضراب وطني شامل داخل جميع المؤسسات الصحية يوم الخميس 29 يناير 2025، باستثناء أقسام المستعجلات، إلى جانب تنظيم سلسلة وقفات احتجاجية كل يوم خميس بالتزامن مع اجتماعات مجلس الحكومة”.

وأكد التنسيق النقابي في بلاغ له اطلعت عليه جريدة “آشكاين” أن “الاحتجاجات تأتي بعد مرور سنة ونصف على توقيع الاتفاق مع الحكومة دون تنزيل مضامينه، وفي ظل عدم إصدار النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة الصحية 09.22، وفي مقدمتها مرسوم الحركة الانتقالية ونظام الأجر المتغير والتعويض عن المناطق النائية والتعويضات الجديدة”.

كما انتقد التنسيق “غياب الوضوح بخصوص التجربة النموذجية للمجموعة الصحية الترابية GST بجهة طنجة”، مؤكدا أن “تقييمها لم يتم بعد، وأن المواطنين لم يلمسوا أي تحسن في الخدمات، فيما يعيش مهنيو الصحة داخلها حالة تخوف من المسّ بمكتسباتهم وحقوقهم”.

وربط التنسيق بين “هذا الوضع والمقاطعة الساحقة للانتخابات المهنية التي جرت يوم الأربعاء معتبرا أنها رسالة رفض وعدم اطمئنان على مستقبل الشغيلة الصحية”.

إلى جانب ذلك، نبه البيان إلى “التكتم حول الأنظمة الأساسية لموظفي الوكالتين الوطنية للصحة ووكالة الأدوية، وعدم التجاوب مع المطالب المرتبطة بهما”، محذرا من “الوضع المقلق داخل وكالة الأدوية على وجه الخصوص”.

كما أكد التنسيق التزامه بـ “الدفاع عن المطالب المشروعة والعادلة لمختلف فئات الأطر الصحية”، داعيا إلى “استمرار التعبئة إلى حين تحقيق الاستجابة الحكومية”.