طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة يمددون الإضراب ويرفضون “برمجة الامتحانات” قبل حل الملف المطلبي

أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة استمرار وتمديد الإضراب الشامل عن الدراسة بالكليات ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة ابن طفيل.

وأكد الفصيل الطلابي، في بيان أن الخطوة الاحتجاجية تأتي ردا على ما وصفه بـ “إغلاق باب الحوار” من طرف رئاسة الجامعة، وعدم الالتزام بمخرجات الحوارات السابقة المتعلقة بالملف المطلبي المادي والبيداغوجي، والذي يضم نقاطا محورية على رأسها إسقاط رسوم التسجيل المفروضة على الطلبة الموظفين، وتسجيل الطلبة المقصيين من سلك الماستر، وتحسين خدمات السكن والإطعام والمنحة الجامعية.

وانتقد الفصيل قرار رئاسة الجامعة المتعلق بالإعلان الأحادي عن توقيت إنهاء الدروس وبرمجة امتحانات سلك الإجازة، معتبرا الخطوة “تملصاً من المسؤولية البيداغوجية” ومحاولة لفرض الأمر الواقع دون استكمال الحصص الدراسية أو تعويض الزمن الجامعي الضائع بسبب الاحتجاجات.

وحمل البيان رئاسة الجامعة المسؤولية الكاملة عن أي ارتباك أكاديمي قد يترتب عن هذه القرارات، مشددا على رفض الطلبة لأي برمجة زمنية لا تسبقها استجابة حقيقية لمطالبهم وضمانات لتعويض الحصص الدراسية الضائعة.

في سياق متصل، ندد الطلبة بما اعتبروه “حملة تشهير وتجريم” للعمل النقابي داخل الحرم الجامعي، من خلال توظيف بلاغات لبعض الشعب وبيانات نقابية محلية لمحاولة “شيطنة” النضال الطلابي السلمي.

وأعرب الاتحاد عن استنكاره لإقحام بعض المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في هذا الصراع، معتبرا أن الاصطفاف مع القرارات الإدارية يضرب في العمق استقلالية الجامعة وحرية العمل النقابي والسياسي، محذرا في الوقت ذاته من أي مساس بالمناضلين أو اللجوء لأساليب الترهيب والمتابعات.

وجدد البيان الرفض القاطع لمشروع القانون رقم 59.24، واصفا إياه بالتوجه “التخريبي” الذي يستهدف مجانية التعليم العالي ويضرب استقلالية الجامعة.

ودعا الطلبة كافة الجهات المعنية، بما فيها وزارة التعليم العالي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية، إلى ”التعاطي الجاد مع الأزمة لتفادي مزيد من التصعيد”، معلنين استعدادهم لـ ”خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لحماية الجامعة العمومية وصون كرامة مكوناتها”، مطالبين بفتح تحقيق مستقل في ”الاختلالات التدبيرية” التي تعيشها جامعة ابن طفيل.