عبر المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عن استغرابه من صدور قرار عن القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يقضي بوقف تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع 38 مستخدما ومستخدمة مطرودين من فندق “أفانتي” إلى عملهم.
القرار الصادر بتاريخ 25 دجنبر أوقف مفعول حكم ابتدائي سابق كان قد صدر في 16 دجنبر الجاري، وقضى بعودة المطرودين وصرف أجورهم من تاريخ التوقيف مع شموله بالنفاذ المعجل، بناء على طلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين ودفاع العمال.
وأكدت نقابة ”سيدتي”ـ في بلاغ، أن المطرودين كانوا يترقبون التنفيذ الفعلي لحكم العودة، قبل أن يتفاجأوا بصدور قرار وقف التنفيذ إلى حين البت في الاستئناف الذي تقدم به صاحب الفندق.
واعتبرت النقابة أن هذا التطور القضائي يعطل مسار إنصاف العمال الذين يطالبون بفسخ التفويت القضائي بسبب ما وصفوه بتنكر المفوت إليه لالتزاماته الاجتماعية، مؤكدة أن هذا الوضع يهدد عشرات العائلات بالتشرد والضياع بعد فقدان مورد رزقهم الوحيد.
وشددت المركزية النقابية على أنها لن تتوانى عن اللجوء لكافة الوسائل والإجراءات التي يتيحها القانون من أجل مواصلة المطالبة بإسقاط قرارات الطرد وإلزام الإدارة بتنفيذ التزاماتها.
وأكدت أن معركتها القانونية مستمرة لانتزاع حقوق الشغيلة وفرض احترام الأحكام القاضية بإرجاعهم، معتبرة أن حماية المطرودين والمطرودات من التبعات الاجتماعية للطرد تظل أولوية قصوى في مسار هذا الملف المطلبي.
بعض منازعات الشغل في القطاع الخاص يجب ان تسلك نفس المساطر المتبعة في المحاكم الادارية التي تبت في منازعات الشغل بالوظيفة العمومية لما لها من ارتباط بالحالة الاجتماعية للأسر، وما يترتب عن ذالك من ضياع لمستقبل الاطفال المتمدرسين.