مستشار جماعي يطالب بمحاسبة المتورطين في شبهة “تزوير” وثيقة رسمية في جماعة ببني ملال

طالب مستشار جماعي بجماعة سيدي جابر، بفتح تحقيق إداري وقانوني عاجل حول شبهة “تلاعب” طالت وثيقة رسمية معنونة بـ “شهادة القرابة”.

واعتبر المستشار محمد مكون أن الوثيقة المنسوبة لمصالح الجماعة تحوم حولها شبهات تتعلق بالتدليس في مضمونها ومعطياتها، سواء من حيث صحة الوقائع أو الإجراءات المسطرية التي سلكتها قبل التسليم.

واستند المستشار في مراسلة موجهة إلى رئيس الجماعة، حصلت عليها ”آشكاين”، تحمل تاريخ 2 يناير 2026، إلى مقتضيات القانون الجنائي المغربي، لا سيما الفصول 351 و352 و353 التي تجرم تزوير المحررات الرسمية وتغيير الحقيقة فيها.

وأكد مكون أن شهادة القرابة تعد وثيقة إدارية يترتب عنها آثار قانونية مباشرة، وأن أي تلاعب فيها يضرب في الصميم “الأمن القانوني” ومصداقية الإدارة العمومية، ويشكل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة.

وربط الملتمس هذه الخطوة بالمبادئ الدستورية، خاصة الفصلين 154 و155 اللذين ينصان على خضوع المرافق العمومية لمعايير الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأوضح المستشار أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات يضع على عاتق رئيس الجماعة مسؤولية السهر على مشروعية القرارات والوثائق الصادرة عن إدارته، مشدداً على أن السكوت عن هذه الشبهة قد يُفسر على أنه إخلال بواجب التبليغ.

وطالب العضو الجماعي بضرورة تعليق العمل بمضمون الشهادة المشكوك فيها فورا، وتحديد المسؤوليات الإدارية لكل من ثبت تورطه في هذا الملف “سواء بالفعل أو التواطؤ”.

كما دعا إلى إحالة نتائج التحقيق الإداري على النيابة العامة المختصة في حال ثبوت التزوير، حماية لهيبة الجماعة وصونا لحرمة الوثائق الإدارية الرسمية.