قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب شل الحركة بجميع محاكم المملكة عبر خوض توقف شامل وكامل عن أداء المهام المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة 8 و9 يناير الجاري، وذلك في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ردا على ما وصفته بـ”سياسة الأمر الواقع” التي تنهجها الحكومة بشأن مشروع القانون المنظم للمهنة.
وأفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ، أن هذا القرار يأتي احتجاجا على إدراج مشروع قانون مهنة المحاماة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب يوم الخميس، بصيغة “غير توافقية”، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس إصراراً حكومياً على تجاوز المقاربة التشاركية وفرض بنود ترفضها الهيئات المهنية.
وشددت الجمعية، التي تمثل جميع هيئات المحامين بالمغرب، على أن التصعيد سيشمل أيضا التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين، معلنة عن استعدادها لتنظيم وقفة وطنية حاشدة سيُكشف عن تفاصيلها لاحقاً، تزامناً مع بقاء مكتب الجمعية في حالة “اجتماع مفتوح” لترقب تطورات المسار التشريعي للمشروع.
وأكد المحامون، من خلال بلاغهم الموقع بالرباط بتاريخ 7 يناير 2026، أن الانخراط الشامل في هذا الإضراب يعد ردا مباشراً على محاولة “التسرع” في تمرير القانون، ملوحين بخوض أشكال احتجاجية أكثر حدة وتصعيدا في حال عدم استجابة السلطة التنفيذية لمطالبهم بفتح حوار جدي يفضي إلى صيغة متوافق عليها تضمن استقلالية المهنة وحقوق المنتسبين إليها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇