المحامون الاتحاديون ينضمون إلى انتفاضة الهيئات المهنية ضد قانون وهبي

انضم المحامون الاتحاديون إلى المعركة التي تخوضها الهيئات المهنية ضد مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة.

وأعلنت ”السكرتارية الوطنية لقطاع المحاميات والمحامين الاتحاديين”، في بلاغ، عقب اجتماعها العادي بالرباط عن رفضها لـ ”لمقتضيات التي تمس بمكتسبات المهنة”.

وأكد البلاغ أن أي تراجع عن سقف الاستقلالية والحصانة وتوسيع مجالات العمل يعد ”أمرا مرفوضا”، لا سيما وأن المشروع الجديد يكرس منطق “التغول” الحكومي الذي يغيب المقاربة التشاركية ويقفز على التوافقات الضرورية في مجال التشريع.

وأضاف البلاغ أن مقتضيات المشروع الحالي تتضمن تراجعات تمس جوهر رسالة المحاماة وقوتها المعنوية، عبر توسيع تدخل وزارة العدل في الشأن المهني وتقليص أدوار المحامي، وهو ما ”يخالف المبادئ الدولية والأعراف والتقاليد المهنية العريقة”

وشدد المحامون الاتحاديون على أن ”استقلالية الدفاع ليست امتيازا فئويا، بل ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين وتأمين شروط المحاكمة العادلة والولوج المستنير للعدالة”.

وأوضح البلاغ أن السكرتارية قررت تشكيل لجنة تقنية لإعداد تعديلات قانونية دقيقة لمواجهة المقتضيات المثيرة للجدل والترافع بشأنها أمام المؤسسة التشريعية

كما تعتزم تنظيم يوم دراسي بتنسيق مع الفريق الاشتراكي بمجلسي النواب والمستشارين، معلنة ”انخراطها المطلق في كافة الصيغ النضالية التي تقررها جمعية هيئات المحامين بالمغرب دفاعا عن كرامة المهنة”.