استئنافية مراكش تدين العمدة السابق بلقايد ونائبه بنسليمان بسنتين حبسا نافذا

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يومه الجمعة 30 يناير 2026، أحكاماً قضائية في حق العمدة السابق للمدينة، محمد العربي بلقايد، ونائبه الأول السابق والبرلماني الحالي، يونس بنسليمان، حيث قضت في حقهما بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما.

كما شمل منطوق الحكم إدانة المتهمين بأداء تعويض مالي لفائدة الدولة المغربية قدره 4 ملايين درهم، وذلك على خلفية الاختلالات المالية التي شابت صفقات مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ “كوب 22” الذي احتضنته المدينة الحمراء سنة 2016.

وتعود تفاصيل المتابعة القضائية إلى شبهات فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات تفاوضية باشرها المجلس الجماعي لمراكش، والتي كان يشرف على لجنتها البرلماني يونس بنسليمان بصفته نائباً للعمدة آنذاك.

وقد جاءت هذه الأحكام بعد سلسلة من الجلسات والتحقيقات الدقيقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناءً على شكايات رفعتها جمعيات حقوقية تعنى بحماية المال العام، رصدت من خلالها وجود خروقات في تمرير عشرات الصفقات التي كلفت ميزانية الدولة مبالغ ضخمة تحت ذريعة الاستعجال، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها الحقوقي عبد الإله طاطوش، كشفت عن وجود خروقات في 14 صفقة تفاوضية أبرمها المجلس الجماعي تحت ذريعة “الاستعجال” تزامناً مع تظاهرة “كوب 22”.

إلا أن تحقيقات النيابة العامة، والخبرات الحسابية والتقنية التي أمرت بها المحكمة، كشفت معطيات مثيرة؛ حيث تبين أن عددا من هذه الأشغال لم يبدأ تنفيذها إلا بعد انتهاء المؤتمر العالمي، مما أسقط مبرر “الاستعجال” الذي استُعمل للالتفاف على المساطر القانونية العادية لقانون الصفقات العمومية.