أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه المفتوح المنعقد يومه الأربعاء 11 فبراير 2026، عن استئناف تقديم الخدمات المهنية بجميع محاكم المملكة ابتداءً من يوم الاثنين المقبل الموافق لـ 16 فبراير الجاري.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من المشاورات واللقاءات التي توجت بلقاء جمع رئيس الجمعية برئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء. وثمن مكتب الجمعية مبادرة رئيس الحكومة لعقد هذا اللقاء، مشيداً بالدعوة لتشكيل لجنة مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة وبمشاركة مكتب الجمعية.
ويهدف هذا الإجراء إلى فتح نقاش مسؤول، جاد وتشاركي بخصوص مسار مشروع قانون المهنة، بما يضمن استمرارية الأدوار المجتمعية الكبرى لمهنة المحاماة والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية.
كما سجلت الجمعية بارتياح كبير تعهد رئيس الحكومة بعدم إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان في انتظار إنهاء اللجنة المشتركة لأشغالها.
واستجابة لهذه المبادرة، قرر المحامون العودة إلى طاولة الحوار عبر أول اجتماع للجنة والمقرر عقده يوم الجمعة 13 فبراير 2026.وفي ختام البلاغ، حيا المكتب الصمود والتضامن الذي أبان عنه كافة مكونات الجسم المهني من نقباء ومحامين ومحاميات، مؤكداً على موقفه الراسخ في الذود عن استقلالية وحصانة مهنة المحاماة ومكتسباتها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇