اتهامات بخرق القانون تعيد الجدل إلى جماعة الزمامرة العامل نطالب بالتدخل

تقدّم مستشاران بجماعة الزمامرة بشكاية رسمية لدى مكتب الضبط بعمالة سيدي بنور، موجهة إلى عامل الإقليم، يطالبان فيها بالتدخل العاجل لوقف ما وصفاه بمخالفات غير قانونية داخل الجماعة، وتمكينهما من حقوقهما التي يخولها القانون.

وسلطت الشكاية التي وضعها المستشاران الزوهرة كاسم وعبد الرحيم اهليل، والتي يتوفر موقع “آشكاين” على نسخة منها، الضوء على ما اعتبراه اختلالات في تدبير الشأن المحلي، داعيين عامل الإقليم إلى ممارسة اختصاصاته القانونية لإحقاق القانون وضمان احترام المقتضيات التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق شكايات سابقة وجهها فاعلون حقوقيون وجمعويون وسياسيون إلى المسؤول نفسه بخصوص الموضوع ذاته، غير أنها، بحسب المعطيات المتداولة، لم تتلقَّ أي رد إلى حدود الساعة.

وفي صلب الشكاية، يثار موضوع إغلاق دورات المجلس الجماعي والامتناع عن تسليم المحاضر، إلى جانب ممارسات أخرى يعتبرها المشتكيان مخالفة للقانون، وهو ما يعيد إلى الواجهة النقاش حول مدى احترام حقوق المعارضة داخل المجلس.

وتعكس هذه التطورات إشكالاً أوسع يرتبط بأخلاقيات العمل السياسي محلياً، خاصة عندما تتعارض الخطابات المعلنة حول الديمقراطية والشفافية والحوار مع الممارسات داخل مؤسسات التسيير الجماعي.