هيئة المحامين بالقنيطرة تصرف مساعدات مالية لأعضائها المتوقفين عن العمل

قررت هيئة المحامين بالقنيطرة صرف مساعدات مالية لفائدة المحاميات والمحامين، عقب فترة التوقف الشامل عن العمل التي دامت أسبوعين، وما خلفته من آثار سلبية على مداخيل المكاتب المهنية.

وأوضح النقيب الأستاذ عبد الله شيكر، في اخبار اطلع موقع “اشكاين” على نظير منه، أنه “في إطار الوضعية التي عاشتها المهنة خلال فترة التوقف الشامل عن العمل، وما ترتب عنها من آثار سلبية على وضعية دخل مكاتب المحامين، ونظرا لما أبان عنه الزميلات والزملاء من روح المسؤولية والتضحية ونكران الذات وبعد تدارس المجلس لهذه الوضعية بشكل مستفيض، قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات المالية الداعمة.

وقرر المجلس تخصيص مبلغ 7500 درهم لفائدة جميع المحاميات والمحامين الرسميين المسجلين بجدول الهيئة، مع اقتطاع متأخر سنتين من الاشتراك بالنسبة للمحامين غير المتكافلين الذين ما يزالون مدينين للهيئة.

كما تقرر تخصيص مبلغ 2000 درهم لفائدة المحاميات والمحامين المتمرنين، دعماً لهم في ظل تداعيات التوقف عن العمل.

وشملت الإجراءات منح مبلغ إضافي قدره 2500 درهم للمحاميات والمحامين الرسميين المقيمين بمدينة القصر الكبير، و2000 درهم إضافية للمتمرنين المقيمين بالمدينة نفسها، “تضامنا معهم إثر فاجعة الفيضانات”.

وبحسب الاخبار، سيتم الشروع في عملية صرف هذه المبالغ يوم الاثنين 23 فبراير الجاري بالنسبة للأساتذة بمدينة القنيطرة، فيما سيتم صرفها يوم الثلاثاء لفائدة الأساتذة بباقي المدن التابعة للهيئة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم مهني داخلي، يروم التخفيف من الأعباء المالية التي تكبدها المحامون خلال فترة التوقف، وتعزيز روح التضامن داخل الجسم المهني.