مرصد يؤكد: أثمنة الخضر والفواكه تتضاعف بين سوق الجملة والتقسيط

حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تفاوتات “غير مبررة” في أثمنة الخضر والفواكه بين أسواق الجملة ونقط البيع بالتقسيط، مؤكدا أن الأسعار “تصل أحيانا إلى الضعف أو أكثر”، في ما اعتبره “ضربا صارخا للقدرة الشرائية للمواطن المغربي”.

وقال المرصد، ضمن بلاغ، إنه يتابع “بقلق وغضب مشروع حالة الفوضى الصادمة في أثمنة الخضر والفواكه”، مشيرا إلى أن الرأي العام يسجل “تفاوتات غير مبررة بين أثمنة البيع في أسواق الجملة وأثمنة التقسيط”.

وأكدت المعطيات الميدانية، وفق المصدر ذاته، أن “هوامش الربح في عدد من الحالات تتجاوز المنطق التجاري المعقول”، وذلك “وسط غياب الشفافية في مسالك التوزيع وتضارب الأرقام بين ما يدخل سوق الجملة وما يصل فعليا إلى المستهلك”.

واعتبر المرصد أن ما يجري “ليس مجرد تقلب عادي في الأسعار”، بل يعكس “اختلالات بنيوية في منظومة التسويق الفلاحي”، و”غياب آليات فعالة لتتبع سلاسل التوزيع”، إضافة إلى “تضخم غير مبرر في هوامش الوسطاء” و”ضعف إشهار الأثمنة المرجعية اليومية بشكل واضح للمواطنين”.

واستند “حماة المستهلك” إلى الإطار القانوني المنظم، مذكرين بأن “القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ينص على ضرورة الشفافية في المعاملات التجارية وإشهار الأثمنة بشكل واضح”، كما “يجرم الممارسات التي من شأنها تضليل المستهلك أو الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة”.

وأشار المرصد إلى أن “قانون حرية الأسعار والمنافسة يربط حرية التسعير باحترام قواعد المنافسة ومنع كل أشكال الاحتكار أو التواطؤ أو المضاربة غير المشروعة”.

وطالب المرصد، بشكل عاجل، بـ”نشر لوائح يومية رسمية لأثمنة الخضر والفواكه بأسواق الجملة على منصات رقمية مفتوحة للعموم”، و”تفعيل لجان مراقبة مشتركة (سلطات محلية – مصالح فلاحية – حماية المستهلك)، ومراجعة منظومة أسواق الجملة وتقليص عدد الوسطاء غير المبررين”، و”إحداث آلية رقمية لتتبع مسار المنتوج من الضيعة إلى المستهلك”، فضلا عن “تشديد العقوبات في حالات الاحتكار أو التلاعب المتعمد بالأسعار”.