أحكام بالحبس النافذ في حق 14 طالبا بالقنيطرة

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، اليوم الخميس 26 فبراير الجاري، حكما ابتدائيا يقضي بإدانة أربعة عشرة طالبا، أربعة منهم متابعين في حالة اعتقال وعشرة متابعين في حالة سراح، من بينهم 3 شابات، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

وجاءت متابعة الطلبة على خلفية دعوة النقابة الطلابية لمقاطعة امتحانات الدورة الأولى، احتجاجا على ما اعتبرته آنذاك أوضاعا غير ملائمة لاجتيازها، ومطالبة بالاستجابة لعدد من النقط المرتبطة بالتحصيل العلمي وظروف الدراسة داخل الجامعة.

وجاء هذا الحكم عقب جلسات استمعت خلالها المحكمة إلى المعتقلين وباقي المتابعين، كما قدمت هيئة الدفاع دفوعاتها وطالبت باسقاط المتابعة، مؤكدة انها تدخل ضمن اطار “التضيق عل حق الفعل والانتماء النقابي للطلبة”.

وفي وقت سابق، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن الطلبة ووقف المتابعات، معتبرة أنها ذات خلفيات سياسية، ومؤكدة على “ضرورة صون حرمة الجامعة وضمان ممارسة الطلبة لحقوقهم في التنظيم والتعبير والاحتجاج السلمي”.

واعتبرت الجمعية، ضمن بلاغ سابق، أن استمرار المتابعات القضائية للطلبة يمس جوهر الحريات النقابية وحرية الرأي داخل الفضاء الجامعي كفضاء مستقل للعلم والنقاش الديمقراطي.