رفض عرض إماراتي بـ3.5 مليار دولار لشراء مصفاة “سامير”

رفضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا إماراتيا قيمته 3.5 مليار دولار للاستحواذ على أصول المنشأة الوحيدة لتكرير النفط في المغرب ”سامير”، وفق ما افاد به موقع ”الطاقة المتخصص.

وبحسب ما أورده الموقع فإن قرار المحكمة جاء بناء على عدم استيفاء العرض للشروط الشكلية والضمانات الملزمة المطلوبة، حيث لم يرفق المستثمر بالملف الوثائق القانونية المفصلة، بما في ذلك خطط التمويل النهائية وشروط السداد الدقيقة، وهو ما اعتبرته المحكمة إخلالاً بقواعد مسطرة التصفية القضائية.

أوضح التقرير أن العرض الإماراتي، رغم حظوظه المالية الكبيرة ودعمه من مؤسسة مصرفية دولية، افتقر إلى ضمانات تنفيذ واضحة وتفصيل دقيق لآلية نقل الأصول، تفادياً لأي نزاع قانوني لاحق قد يزيد من تعقيد الملف. كما شكل غياب جدول زمني ملزم لإعادة تشغيل المصفاة عاملاً إضافياً في اتخاذ قرار الرفض.

وبهذا القرار، بحسب المصدر، يعود ملف مصفاة “سامير” إلى نقطة الصفر، حيث تظل الأصول تحت إشراف القضاء في انتظار عرض جديد يستوفي كافة المتطلبات القانونية والتقنية.

ويعني هذا التعثر استمرار اعتماد المغرب بشكل كامل على استيراد المشتقات النفطية المكررة لتلبية الطلب المحلي، في وقت تتطلب فيه المنشأة استثمارات إضافية ضخمة لتحديث وحداتها الصناعية وملاءمتها مع المعايير البيئية الدولية.