بعد تحديد الموعد.. “مغاربة العالم” يطالبون بـ”حق المشاركة في الانتخابات”

عبر المجلس المدني الديمقراطي للهجرة المغربية عن قلقه البالغ من ما اسماه “إقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من المشاركة السياسية الكاملة”، بعد مصادقة المجلس الحكومي على مرسوم يحدد يوم 23 شتنبر 2026 موعداً للانتخابات التشريعية.

وأشار المجلس، ضمن بيان توصل موقع “آشكاين” بنظير منه، إلى أن القانون التنظيمي رقم 53.25 “يكرس مرة أخرى إقصاء المغاربة المقيمين بالخارج من حقهم المشروع في المشاركة السياسية الكاملة، وهو ما يشكل تعارضاً واضحاً مع مقتضيات دستور المملكة المغربية الذي ينص صراحة على المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات”.

وحذر البيان من أن “هذا الإقصاء يعكس توجهاً مقلقاً يرمي إلى تكريس التهميش السياسي لملايين المواطنات والمواطنين من مغاربة العالم، في تنكر للحقوق الدستورية وتجاهل تام للتوجيهات الملكية المتكررة”، مضيفاً أن حرمان ما يفوق 15% من الشعب المغربي من التمثيلية داخل المؤسسة التشريعية “يعد مساساً خطيراً بالمسار الديمقراطي وبمبدأ المشاركة السياسية المتكافئة”.

وشدد المجلس على أن استمرار هذا الوضع “يترتب عنه عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية، خصوصاً شعور مغاربة العالم بحقوق ناقصة وتقليص الثقة في المؤسسات، واستغناء المغرب عن كفاءات وخبرات في الإدارة والحكامة والديمقراطية، وتراجع الإحساس بالانتماء الوطني، خصوصا لدى الأجيال الجديدة”.

وجدد المجلس دعوته إلى “احترام المقتضيات الدستورية التي تكفل المساواة الكاملة بين جميع المغاربة، وتمكين مغاربة العالم من حقهم المشروع في المشاركة السياسية والتمثيلية البرلمانية الفعلية، وفتح نقاش وطني مسؤول حول إصلاح المؤسسات المعنية بقضايا الهجرة، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تعترف بدور مغاربة العالم كشريك أساسي في التنمية الديمقراطية والاقتصادية للمغرب”.

وأكد المجلس أنه سيواصل، إلى جانب مختلف القوى الديمقراطية والحقوقية، “الدفاع عن حقوق مغاربة العالم وعن حقهم الكامل في المواطنة، وفق ما ينص عليه الدستور المغربي والمواثيق الدولية”.