“عدول حزب الاستقلال” يصعدون ضد مشروع وهبي

قررت النقابة الوطنية لعدول المغرب خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل بالرباط يوم الجمعة 27 مارس الجاري، احتجاجاً على مسار مناقشة مشروع القانون رقم 16-22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.

وجاء هذا القرار، بحسب بلاغ للنقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عقب اجتماع عقده المكتب الوطني خُصص لتدارس مستجدات المشروع التشريعي، في ظل ما وصفته النقابة بتسريع وتيرة المصادقة عليه من طرف الجهة الوصية.

وترى النقابة أن الدفع بالمشروع في هذه المرحلة يتم دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية، سواء من الأغلبية أو المعارضة، معتبرة أن هذا المسار التشريعي يسير نحو فرض الأمر الواقع.

وفي السياق نفسه، عبرت النقابة عن تخوفها من انعكاسات هذا المشروع على مستقبل المهنة، مشيرة إلى أن الطريقة التي يتم بها تمرير النص القانوني تشكل، حسب تعبيرها، سابقة مقلقة في المجال التشريعي، وقد تمثل تراجعاً عن عدد من المكتسبات التي راكمها قطاع التوثيق العدلي خلال السنوات الماضية.

وأوضح البلاغ أن قرار الاحتجاج جاء بعد نقاش مطول داخل المكتب الوطني للنقابة، إلى جانب مشاورات مع مختلف مكونات الجسم المهني، في ظل ما اعتبرته النقابة غياب تفاعل حكومي مع مطالب العدول أو مع المواقف التي عبرت عنها الهيئة الوطنية للعدول.

ودعت النقابة الوطنية لعدول المغرب جميع مهنيي القطاع عبر مختلف جهات المملكة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المرتقبة، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن مكانة المهنة والتنبيه إلى ما تصفه بمحاولات المساس بمستقبل التوثيق العدلي.

وجدير بالذكر أن عدول المغرب كانوا قد نفذوا في وقت سابق سلسلة من الاحتجاجات ضد مشروع القانون، كان اخرها توقفهم عن أداء الخدمات العدلية طيلة الأسبوع الماضي.