بقرار قضائي .. لا حجاب في المجالس المحلية الفرنسية

في تطور قضائي لافت يُنتظر أن يثير نقاشاً واسعاً حول حدود العلمانية وحريات المعتقد داخل المؤسسات المنتخبة، أيد القضاء الإداري الفرنسي، يوم الأربعاء 18 مارس 2026، قراراً يقضي بمنع ارتداء الحجاب أو أي رموز دينية ظاهرة داخل قاعات المجالس البلدية.

وتعود فصول القضية إلى قرار اتخذته إحدى البلديات الفرنسية بحظر “الرموز الدينية” خلال جلسات المجلس البلدي، وهو القرار الذي طعنت فيه جمعيات حقوقية وشخصيات تعتبر المنع مساساً بالحقوق الدستورية للمنتخبين. غير أن المحكمة اعتبرت أن هذا الإجراء لا ينتهك مبدأ حرية المعتقد، بل يندرج ضمن “واجب الحياد” الذي يفرضه القانون على الأشخاص الذين يمارسون مهام الخدمة العامة أو يمثلون مؤسسات الدولة.

وجاء في حيثيات الحكم أن أعضاء المجالس البلدية، بصفتهم ممثلين للسكان ومنتخبين محليين، يجب أن يلتزموا بالحياد التام أثناء ممارسة مهامهم الرسمية، بما في ذلك الحضور في الجلسات العلنية للمجالس، وذلك لضمان عدم الخلط بين القناعات الشخصية والدينية وبين المرفق العام الذي يجب أن يظل “فضاءً محايداً” للجميع.

هذا القرار القضائي يأتي في سياق سياسي مشحون في فرنسا، حيث تتزايد الضغوط التشريعية والقانونية حول قضايا “العلمانية” (Laïcité)، وهو ما يراه مراقبون تعزيزاً لتوجه الدولة نحو تشديد الرقابة على المظاهر الدينية في الفضاءات السياسية والإدارية. وفي المقابل، حذرت الهيئات المناهضة لـ”الإسلاموفوبيا” من أن مثل هذه الأحكام قد تساهم في تهميش فئات من المواطنين وإقصاء كفاءات نسائية من المشهد السياسي المحلي تحت ذريعة “الحياد”.

ومن المتوقع أن يشكل هذا الحكم سابقة قانونية قد تفتح الباب أمام بلديات أخرى لتبني قرارات مماثلة، مما يضع “مجلس الدولة” (أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا) أمام اختبار جديد في حال تم استئناف الحكم، للفصل في التوازن الحرج بين صون العلمانية الفرنسية وحماية حقوق المنتخبين في التعبير عن هويتهم الثقافية والدينية.