عقارات ميتر جميس الفاخرة بمراكش في قلب تحقيقات بعد اعتقاله

يخضع المشروع العقاري الفاخر للمغني العالمي الشهير ميتير جيمس بمدينة مراكش لتحقيقات قضائية، وذلك بعد توقيف الأخير، مساء أمس الأربعاء، بمطار شارل ديغول بباريس فور وصوله.

وأفادت وسائل إعلام بأن النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الجريمة المنظمة، تركز أبحاثها حول مجمع “مساكن قرية الغروب الخاصة”، وهو مشروع يضم 118 فيلا راقية وبحيرة اصطناعية، أطلقه الفنان في حفل ضخم سنة 2025 بمراكش.

وأوردت المصادر أن التحقيقات مع ميتر جيمس، ترتبط بشبهات غسيل أموال وتهرب ضريبي ضمن شبكة دولية منظمة، حيث يفحص المحققون تدفقات مالية معقدة وشركات وهمية عابرة للحدود.

ويحاول القضاة تحديد طبيعة العلاقة بين المشروع العقاري بالمدينة الحمراء، وبين أموال يُشتبه في كونها ناتجة عن أنشطة غير قانونية، خاصة مع ورود أسماء تجار مخدرات سابقين في مسار التحقيق المالي.

ويشمل الملف استجواب الفنان البالغ من العمر 39 عاما حول نظام مالي يعتمد على فواتير مزورة والتهرب من ضريبة القيمة المضافة عبر شركات متعددة الجنسيات.

وتعتبر السلطات القضائية أن العقارات الفاخرة في مراكش قد تكون استُخدمت كواجهة لإعادة تدوير مبالغ ضخمة سرا، ما يضع صورة النجم العالمي واستثماراته في المغرب على المحك.

يذكر أن ميتير جيمس، يوجد رهن الاعتقال لاستكمال التحقيقات بموجب أمر قضائي صادر عن قضاة التحقيق بباريس.

وتشمل التحقيقات عددا كبير من الشركات الوهمية المنشأة في دول مختلفة، بغرض التهرب من ضريبة القيمة المضافة وإصدار فواتير مزورة لإخفاء مصدر أموال ناتجة عن أنشطة غير قانونية.

ويستهدف التحقيق أيضا خمسة من تجار المخدرات السابقين الذين تحولوا إلى الجرائم المالية، وهو ما يضع “إمبراطورية” جيمس تحت مجهر التدقيق الأمني حول طبيعة علاقاته بهذه الشبكات الإجرامية.

وأثار اعتقال النجم المتوج بجائزة أفضل فنان لسنة 2025 صدمة كبيرة في الأوساط الفنية بفرنسا وبلجيكا، حيث يتمتع بشعبية هائلة وتُباع تذاكر حفلاته بالكامل بانتظام.

وبينما يمتنع محاموه عن التعليق في هذه المرحلة، يراقب جمهوره تداعيات هذا السقوط المحتمل لفنان نجح في تحويل صورته إلى علامة تجارية عالمية.