“البيجيدي” يسائل لفتيت عن أسباب استمرار رؤساء جماعات معزولين في مزاولة مهامه

في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أثارت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قضايا تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل بعض رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات، معتبرة أن هذا الموضوع يطرح “إشكالاً قانونياً وتدبيرياً بالغ الحساسية”.

وأشار السؤال البرلماني، الذي وقع عليه النائب مصطفى إبراهيم، إلى أن “تأييد الحكم استئنافياً يكسبه حجية وقوة تنفيذية، ما لم يصدر أمر بإيقاف التنفيذ”، مضيفًا أن استمرار الرئيس المعزول في مزاولة مهامه قد يؤدي إلى “إشكال يتعلق بسلامة الاختصاص ومشروعية التصرفات المالية والإدارية الصادرة عنه”.

وتطرق السؤال إلى المخاطر المرتبطة بالمرحلة الفاصلة بين صدور الحكم وترتيب آثار التنفيذ، مشيرًا إلى أن “استمرار الرئيس المعزول في توقيع أوامر بالصرف، والمصادقة على الصفقات واتخاذ قرارات إدارية خلال هذه المرحلة، قد يمس بمبدأ الأمن القانوني ويعرض المال العام ومصالح المرتفقين لمخاطر الطعن والنزاع”.

واستفسرت المجموعة النيابية من الوزير عن “المسطرة الزمنية الدقيقة المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات”، بالإضافة إلى ما إذا كان “تنفيذ الحكم متوقفاً على مباشرة السلطة الإدارية لإجراءات التبليغ، أم أن الأثر القانوني لفقدان الصفة يترتب بمجرد صيرورة الحكم نهائياً”.

وطالب “البيجيدي” بتوضيح “التكييف القانوني للقرارات الإدارية والالتزامات المالية الصادرة عن رئيس تم تأييد حكم عزله استئنافياً خلال الفترة الفاصلة بين صدور القرار وترتيب آثار التنفيذ”، واستفسروا عن “التدابير المعتمدة لضمان حماية المال العام وتفادي أي التزامات مالية قد تكون معرضة للطعن بسبب إشكال الصفة”.

وتساءل الابراهيمي عن نية الوزارة في “إصدار دورية أو توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة تنفيذ أحكام العزل تفادياً لاختلاف التأويلات”، مؤكدة على أهمية توضيح هذه الإجراءات لضمان استمرارية العمل الإداري وحماية المال العام.